وقال الإمام أحمد في رواية أبي بكر الأثرم - وهو من أعيان أصحابه : إذا تزوجها يريد التحليل ثم طلقها بعد أن دخل بها، فرجعت إلى الأول، يفرق بينهما ليس هذا بنكاح صحيح . وقال في روايته أيضاً في الذي يطلق ثلاثاً: لا تحل له حتى
: :
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ، نكاح رغبة، ليس فيه دلسة. ولفظ الأثرم من مسائله عن أحمد سمعت أبا عبد الله يقول في الذي يطلق ثلاثاً : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة، ليس فيه ،دلسة فيتزوجها فإن بدا له أن يطلقها فهو أعلم، فأما أن يتزوج ليستحل فلا .
،
قال: قلت لأبي عبد الله أرأيت إن تزوجها رجل يريد التحليل، فدخل بها، ثم طلقها، فرجعت إلى الأول أيفرق بينهما؟ فقال : ليس هذا بنكاح صحيح إذا أراد التحليل .
قال: قلت لأبي عبد الله : فيفرق بينهما؟ فقال: ابن عمر كما ترى يقول : لا يزالان زانيين ما اجتمعا وغيره يقول نحوه .
وقال في رواية حنبل في الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها لزوجها الأول : لا تحل ولا يجوز حتى يكون نكاحاً أثبت النية فيه، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.
وقال أيضاً في روايته إذا نكحها على أن يطلقها في الحال لترجع إلى الأول، يفرق بينهما، والمهر لا بد منه بما استحل من
فرجها .
وهذا قول عامة أصحابه .
ثم أكثر محققيهم قطعوا أن [بأن] المسألة رواية واحدة وقول واحد في المذهب، وهو الذي عليه المتقدمون منهم ومن سلك سبيلهم من المتأخرين وهو الذي استقر عليه قول القاضي أبي يعلى
۲۲
ص ٢٢