العلماء، ومن خالف ما لم يبلغه فهو معذور، ولم يكونوا مع هذا يقولون بالحيل، ولا يفتون بها، بل المشهور عنهم ردها والإنكار لها . لا يعني وجود أقاويل مخالفة للكتاب والسنة من قبل الكوفيين أنهم تعمدوها وإنما خطؤهم محمول على أنه لم يبلغهم دليل في ذلك ]:
6
واعتبر ذلك بمسألة التحليل فإن السنة المشهورة في لعن المحلل والمحلل له وإن كانت قد خرجت من الحرمين ومصر والعراق، فإن أشهر حديث فيها مخرجه من أهل الكوفة عن عبد الله بن مسعود وأصحابه، وفقيه القوم إبراهيم قد قدمنا عنه أنه كان يقول : إذا نوى أحد الثلاثة التحليل فهو نكاح فاسد الأول والثاني، وهذا القول أشد من قول المدينيين فمن يكون هذا قوله هل يمكن أن يعتقد صحة الحيل ،وجوازها وكذلك أقوالهم في الحيل الربوية تدل على قوة رد القوم للحيل، فإن حديث عائشة رضي الله عنه ] في مسألة العينة مخرجه من عندهم، وقولهم فيها معروف. [صورة جائزة في الدين وفي الصرف] وقال إبراهيم في الرجل يقرض الرجل دراهم، فيرد عليه أجود من دراهمه لا بأس بذلك ما لم يكن شرط أو نية، وكان الأسود بن يزيد إذا خرج عطاؤه دفعه إلى رجل فقال اذهب فبعه بدنانير، ثم الدنانير من رجل آخر ولا تبعها من الذي اشتريت منه .
،
6
L
وقال حماد بن أبي سليمان إذا بعت الدنانير بالدراهم غير مخادعة ولا مدالسة فإن شئت اشتريتها منه، فهؤلاء سوج أهل الكوفة وأئمتهم، وهذه أقوالهم، ولقد تتبعنا هذا الباب فلم نظفر لأحد من أئمة أهل الكوفة المتقدمين بل ولا لأحد من أئمة سائر أهل الأمصار من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة من الصحابة والتابعين في مسائل الحيل إلا النهي عنها والتغليظ فيها، فلما حدث من بعض مفتيهم [ القول بالحيل والدلالة عليها انطلقت الألسنة بالذم لمن أحدث ذلك، وظهر تأويل الآثار في هذا الضرب.
۲۱۵
ص ٢١٥