مخالفة القياس والرأي لأصل معتبر ]:
أحدهما : أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة بدون أصل آخر، فهذا لا يقع من مُفْتِ مشهور إلا إذا كان الأصل مما لم يبلغه علمه كما هو الواقع من كثير من الأئمة، لم يبلغهم بعض السنن فخالفوها خطاً، وأما الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافاً ظاهراً من غير معارضة بأصل آخر، فضلاً عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا.
مخالفة الأصل بنوع تأويل]
الثاني : : أن يخالف الأصل بنوع تأويل، وهو فيه مخطئ، بأن يضع الإسم على غير موضعه أو على بعض موضعه، أو يرعى فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود ،والمعنى أو غير ذلك، والحيل تندرج في هذا النوع على ما لا يخفى.
والدليل على أن هذا القسم مراد من هذه الأحاديث أشياء :
[ أن مسألة «التحليل» مرادة في القسم الثاني]
منها: أن تحليل الشيء إذا كان مشهوراً، فحرمه بغير تأويل، أو كان التحريم مشهوراً فحلله بغير تأويل كان ذلك كفراً وعناداً، ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأساً قط إلا أن تكون قد كفرت، والأمة لا تكفر قط، وإذا بعث الله ريحاً تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حلال وحرام وإذا كان التحريمُ أو التحليل غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه فمثل هذا لم يزل موجوداً من لدن زمن أصحاب رسول الله [النبي صلى الله عليه وسلم.
6
ثم هذا إنما يكون في آحاد المسائل فلا تضل الأمة، ولا ينهدم الإسلام ولا يقال لمثل هذا إنه محدث عند قبض العلماء وذهاب الأخيار والصالحين.
۲۱۳
ص ٢١٣