هذا الحديث بعد أن حدثني به ودار بيني وبينه كلام كثير، وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد، رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس فيه بجرأة، ورواه رجل من أهل خراسان يقال له : الحكم بن مبارك، ويقال : إنه لا بأس به، ثم سرقه منه قوم ضعفاء.
فهذا القدر الذي ذكر لا يوجب قدحاً في الحديث إذا رواه عدة من الثقات وروته طائفة عن نعيم عن عيسى وطائفة عن ابن المبارك
عن عيسى .
وهذا القدر قد يحتج به من لا يرى الحديث محفوظاً، وقد يجيب عنه من يحتج له بأن هذا من إتقان نعيم، فإنه كان سمعه من ابن المبارك ثم سمعه من عيسى، فرغبته في علو الإسناد تحمله على الرواية عن عيسى، ورغبته في التحمل بابن المبارك تحمله على الرواية
عنه
خطر من يفتي خلاف السنة أضر على الناس من أهل الأهواء]:
وفي
الجملة فإسناده في الظاهر جيد، إلا أن يكون قد اطلع فيه
6
على علة خفية، ومعناه شبيه بالواقع فإن فتيا من يفتي في الحلال والحرام برأي يخالف السنة أضرّ عليهم من أهل الأهواء.
وقد ذكر هذا المعنى الإمام أحمد وغيره، فإن مذاهب أهل الأهواء قد اشتبهت [ اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصَّة والعامة، بخلاف الفتيا فإن أدلتها من السنة قد لا يعرفها إلا أفراد ولا يميز ضعيفها في الغالب إلا الخاصة، وقد ينتصب للفتيا والقضاء من يخالفها كثير، وقد جاء مثل معناه محفوظاً من حديث مجالد عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود أنه قال : ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير،
عبد
الله
۲۱۱
ص ٢١١