بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٢٠٣

وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى. وقد تقدم [نقل] عن ابن سيرين أنه كان يكره للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير. وفي رواية عنه قال : إن بعضهم ليفعل ما هو أقبح من الصرف. عرض نماذج مختلفة حول مسائل الصرف ومسائل الربا وتداخلها مع بيع العينة الذي هو من جنس الربويات ومناقشة الشبهات حول ذلك ]: النساء أن وهذا إخبار عما كانت الصحابة عليه فإن ابن سيرين من أكابر التابعين فلا ينقل الكراهة المطلقة إلا عن الصحابة، وهذه المسألة عکس مسائل ،العينة وهي في ربا الفضل كمسائل العينة في ربا النساء، لأن هذا يبيع بالثمن، ثم يعيده إليه ويأخذ به ومثلها في ربا يبيع ربوياً بنسيئة ثم يشتري بثمنه ما لا يباع به نسيئة، وهذه المسألة مما عدها من الربا الفقهاء السبعة وأكثر العلماء، مثل مالك وأحمد وغيرهما، وأظنه مأثوراً عن ابن عمر وغيره، ففي هذين الموضعين قد عاد الثمن إلى المشتري وأفضى إلى ربا الفضل أو ربا النساء، وفي مسائل العينة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى ربا الفضل والنساء جميعاً، ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع، وإنما جعل وصلة إلى الربا، فهذا لا ريب في تحريمه، والعقد الأول هنا باطل، فلا يوقف [فيه] عند من يبطل الحيل، وكلام أحمد وغيره من العلماء في مسألة ذلك كثير، وقد صرح به القاضي في العينة في غير موضع وغيره من العلماء، وإن كان أبو الخطاب وغيره قد جعل في صحته وجهين، فإن الأول هو الصواب، وإنما تردد من مسألة العينة، لأن هذه المسألة تردد من أصحابنا 6 في العقد الأول في صحيح، إنما ينصب الخلاف فيها في العقد الثاني، بناء على أن الأول وعلى هذا التقدير فليست من مسائل الحيل وإنما هي من مسائل الذرائع، ولها مأخذ آخر يقتضي التحريم عند أبي حنيفة وأصحابه، 6 ۲۰۳
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.