تزوج امرأة ليحلها لزوجها [الأول] ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال: إن كان إنما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك لهما، ولا
تحل .
وقال إبراهيم النخعي : إذا هَمَّ الزوج الأول أو المرأة أو الزوج الأخير بالتحليل فالنكاح فاسد . رواهما حرب الكرماني
(1)
وعن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون: حتى يجامعها، وأما أنا فإني أقول : إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها إحلالاً لها] فلا بأس أن يتزوجها الأول. رواه
سعيد بن منصور
(۲)
وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم قال : لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها
ليحلها (۳).
وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال : إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثاً، فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقاً، ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته، ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال: فقال له الحسن: اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار الحدود الله . رواهما ابن أبي شيبة
6
(£).
يريد الحسن أن المسمار هو الذي يثبت الشيء المسمور فكذلك أنت تثبت تلك المرأة لزوجها وقد حَرُمَتْ عليه .
6
وعن الحسن وإبراهيم النخعي قالا إذا هم أحد الثلاثة
(۱) وانظر سنن سعيد بن منصور (١٩٩٤ و ١٩٩٦) بالنسبة لأثر إبراهيم.
(۲) رواه سعید بن منصور (۱۹۸۹).
(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٥/٤).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢٩٦/٤).
۱۹
ص ١٩