وقولهم : إِنَّ قَصْدَ تراجُعهما قصد صالح لما فيه من المنفعة .
،
رد على شبهة مجوزي التحليل بأن مقصودهم صالح ذو منفعة ] قلنا : هذه مناسبة شهد لها الشارع بالإلغاء والإهدار، ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة بينة للشارع مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم، وموردها عدم مقابلته بالرضا والتسليم، وهي في الحقيقة لا تكون مصالح، وإن ظنها الناس مصالح ولا تكون مناسبة للحكم، وإن اعتقدها معتقد مناسبة، بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف ما رآه هذا القاصر في نظره ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما ظهر له حسنه وما لم يظهر، وتحكيم علم الله وحكمه على علمه وحكمه، فإن خير الدنيا والآخرة وصلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله ومن رأى أن الشارع الحكيم قد حرم هذه عليه حتى تنكح زوجاً غيره وعلم أن النكاح الحسن الذي لا ريب في حله هو نكاح الرغبة علم قطعاً أن الشارع ليس متشوفاً إلى رد هذه إلى زوجها إلا أن يقضي الله سبحانه ذلك بقضاء ييسره، ليس للخلق فيه صنع وقصد لذلك، ولو كان هذا معنى مطلوباً لسنه الله سبحانه وندب إليه كما ندب إلى الإصلاح بين المختصمين، وكما كره الإختلاع والطلاق الموجب لزوال الألفة، وقد قال من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: «مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلا وَقَدْ حَدَّثْتُكُمْ بهِ، وَلَا تَرُكْتُ مِنْ شَيْءٍ، يُبَعْدُكُمْ عَنِ النَّارِ إلا وَقَدْ حَدَّثْتُكُمْ بِهِ، تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِها لَا يَزِيغِ عَنْهَا بَعْدِي إِلا هَالِكُ».
وقد علم الله سبحانه كثرة وقوع الطلاق الثلاث، فهلا ندب إلى التحليل وحض عليه كما حض على الإصلاح بين الناس، وإصلاح
۱۷۲
ص ١٧٢