بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٧٠

والمحلل على واحد من الأمرين، إذ نكاحه إنما أراده لأجل الحل للمطلق، والشارع إنما أراد ثبوت الحل من أجل النكاح المتعقب الطلاق، فلا يكون واحد منهما مراداً لهما، فيكون عبثاً من جهة الشارع والعاقد، لأن الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة، وهكذا الخلع لحل اليمين فإن الخلع إنما جعله الشارع موجباً للبينونة ليحصل مقصود المرأة من الإفتداء من زوجها، وإنما يكون ذلك مقصودها إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل فإذا حصل هذا ثم فعل المحلوف عليه وقع وليست هي زَوْجَهُ فلا يحنث، فكان هذا تبعاً لحصول البينونة الذي هو تبع لقصد البينونة، فإذا خالع امرأته ليفعل المحلوف عليه لم يكن قصدهما البينونة، بل حل اليمين، وحل اليمين إنما جاء تبعاً لحصول البينونة لا مقصوداً به، فتصير البينونة لأجل حل ،اليمين وحل اليمين لأجل البينونة، فلا يصير واحد منهما مقصوداً منهما، فلا يشرع عقد ليس بمقصود في نفسه، ولا مقصود لما هو مقصود في نفسه من الشارع والعاقد جميعاً، لأنه عبث وتفاصيل هذا الكلام فيها طول لا يحتمله هذا الموضع . وأما بيان الوجه الثاني : فإن المحلل إنما يقصد أن ينكحها ليطلقها، وكذلك المختلعة إنما تختلع لأن تراجع، وَالْعَقْدُ لا يقصد به ضده ونقيضه، فإن الطلاق ليس مما يعقد بالنكاح أبداً، كما أن البيع لا يعقد للفسخ قط، والهبة لا تعقد للرجوع فيها قط. ولهذا قلنا: إنه ليس للإنسان أن يحرم مفرداً أو قارناً لقصد فسخ الحج والتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن الفسخ إعدام العقد ورفعه، فإذا عقد العقد لأن يفسخه كان المقصود هو عدم العقد، وإذا كان المقصود عدمه لم يقصد وجوده فلا يكون العقد مقصوداً أصلاً، فيكون عبثاً، إذ العقود إنما تعقد لفوائدها وثمراتها، والفسوخ رفع ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.