إلى معرفة التفصيل، بحيث يتبين للبيب موقع الحيل من دين الإسلام، ومتى حدثت؟ وكيف كان حالها عند السلف الكرام؟ وما بلغني من الحجة
لمن صار إليها من المفتيين وذكر الأدلة الدالة فيها على الحق المبين . وذلك بكلام (1) فيه اختصار، إذ المقام لا يحتمل الإكثار، والله يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح، والقول الجميل، فإنه يقول الحق، وهو يهدي السبيل، وينفعنا وسائر المسلمين بما يستعملنا به من [سائر] الأقوال والأفعال ويجعله موافقاً لشرعته، خالصاً لوجهه، موصلاً إلى أفضل حال، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
6
6
مسألة
6
في مجمل صور التحليل وبيان أنه باطل وإن كانت نوايا العاقدين له حسنة] نكاح المحلل حرام ،باطل لا يفيد الحل، وصورة ذلك (٢) أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره كما ذكره الله سبحانه تعالى في كتابه وكما جاءت به سُنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه أمته فإذا تزوجها رجل بنية أن يُطلقها لتحل لزوجها الأول، كان هذا النكاح حراماً باطلا، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاً، بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلاً بينهم منزلة اللفظ بالشرط (۳) أو لم يكن شيء من ذلك، بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثاً من غير أن تعلم المرأة والأولياء(4) شيئاً
من
ذلك ،
(۱) في المخطوطة كلام.
(۲) في مخطوطة الشيخ زهير والمطبوعة وصورته .
(۳) في المطبوعة بالشروط .
(ع) في مخطوطة الشيخ زهير والمطبوعة : ولا وليها.
۱۷
ص ١٧