بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٦١

خَيْرَ فِي الكَذِب فقال الرجل : أعدها وأقول لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا جُنَاحَ عَلَيْكَ» (۱) . وسيجيء كلام ابن عيينة في ذلك. في صور الحيل الجائزة التي لا تخالف نصوصاً شرعية ] وبالجملة يجوز للإنسان أن يظهر قولاً أو فعلاً مقصوده به صالح، وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية مثل دفع ظلم عن نفسه أو عن مسلم أو دفع الكفار عن المسلمين أو الاحتيال على إبطال حيلة محرمة أو نحو ذلك، فهذه حيلة جائزة، وإنما المحرم مثل أن يقصد بالعقود الشرعية ونحوها غير ما شرعت العقود له فيصير مخادعاً لله كما أن الأول خادع للناس، ومقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله لولا تلك الحيلة، وسقوط الشيء الذي يوجبه الله تعالى] لولا تلك الحيلة، كما أن الأول مقصوده إظهار دين الله ودفع معصية الله . ونظير هذا أن يتأول الحالف في يمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين، ولا ينفعه التأويل وفاقاً، وكذلك لو تأول من غير حاجة لم يجز عند الأكثر من العلماء، بل الأحتيال في العقود أقبح من حيث إن المخادع فيها هو الله تعالى]، ومن خادع الله [تعالى] فإنما يخدع نفسه وما يشعر، ولهذا لا يبارك لأحد في حيلة استحل بها شيئاً من المحرمات. [ أقسام الحيل وأحكامها] ونبين الحال بذكر أقسام الحيل، فنقول: هي أقسام : (۱) رواه مالك (٢٥٤/٢ قال ابن عبد البر : لا أحفظه مسنداً بوجه من الوجوه. ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.