بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٥٧

يتيقن العبد أن الله لم يأمره إلا بما في فعله صلاحه، ولم يَنْهَهُ إلا عما في فعله فساده، سواء كان ذلك من نفس التعبد [العبد] بالأمر والنهي أو من نفس الفعل أو منهما جميعاً، وأن المأمور به بمنزلة الغذاء [القوت] الذي هو قوام العبد والمنهي عنه بمنزلة السموم التي هي هلاك البدن أو سقمه، ومن تيقن هذا لم يطلب نفساً أن يحتال على سقوط واجب في فعله صلاح له، ولا [على] فعل محرّم في تركه صلاح له أيضاً، وإنما تنشأ الحيل من ضعف الإيمان، ولهذا كانت من النفاق، وصارت نفاقاً في الشرائع، كما أن النقاق الأكبر نفاق في الدين وإذا [إن ] كانت الحيل مستلزمة لكراهة أمر الله ونهيه وذلك ،محرم بل نفاق فحكم المستلزم كذلك، فتكون الحيل محرمة، بل نفاقاً، ولو فرض أن شيئاً من الحيل تجرد في حق بعض الأشخاص عن هذا اللازم لكان ذلك صوراً قليلة، فيجب أن يتعلق الحكم ،بالغالب، ثم أقل ما فيها أنها مظنة لذلك، والحكمة إن كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وكراهة الأمر والنهي تخفى حتى عن صاحبه [صاحبها]، ولا تنضبط الحيل التي تتضمن ذلك من التي لا تتضمنه، فيعلق الحكم بمظنة ذلك، وهو الحيل مطلقاً، وإنما يتم هذا الوجه والذي قبله بذكر أقسام الحيل، وهو: الوجه الخامس عشر ليس كل حيلة في الشرع مذمومة بل فيها حيل محمودة كمخادعة الكفار في الهروب منهم... إلخ هذا إذا لم تعارض كتاباً أو سنة ] وهو أنه ليس كل ما يسمى في اللغة حيلة أو يسميه بعض الناس حيلة أن يتوهم أنه مثل الحيل المحرمة حراماً، فإن الله سبحانه قال في تنزيله: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يهتدون سبيلا ) [النساء]. )
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.