بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٣٠

، ومن نسب ذلك إلى أحد منهم فهو مخطئ في ذلك، جاهل بأصول الفقهاء، وإن كانت الحيلة قد تنفذ على أصول بعضهم بحيث لا يبطلها على صاحبها فإن الأمر بالحيلة شيء وعدم إبطالها ممن يفعلها شيء آخر، ولا يلزم من كون الفقيه لا يبطلها أن يبيحها، فإن كثيراً من العقود يحرمها الفقيه ثم لا يبطلها وإن كان المرضي عندنا إبطال الحيل وردها على صاحبها حيث أمكن ذلك. 6 وقد ذكرنا ما دل على تحريم الحيل وإبطالها، وإنما غرضنا هنا أن هذه الحيل التي هي محرمة في نفسها لا يجوز أن تنسب إلى إمام أنه أمر بها، فإن ذلك قدح في إمامته، وذلك قدح في الأمة، حيث ائتموا بمن لا يصلح للإمامة، وفي ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق وهذا غير جائز ، ولو فرض أنه حكي عن واحد منهم الأمر ببعض هذه الحيل المجمع على تحريمها، فإما أن تكون الحكاية باطلة، أو يكون الحاكي لم يضبط الأمر فاشتبه عليه إنفاذها بإباحاتها، وإن كان أمر ببعضها في بعض الأوقات فلا بد أن يكون قد تاب من ذلك ولم يصر عليه بحيث لم يمت وهو مصر على ذلك، وإن لم يحمل الأمر على ذلك لزم إما الخروج عن إجماع الأمة، أو القول بفسق بعض الأئمة أو كفره وكلا هذين غير جائز . هذا لعمري في الحيل التي يكون الأمر بها أمراً بمعصية أو كفراً بالاتفاق، مثل المرأة التي تريد أن تفارق زوجها، فتؤمر بالردة لينفسخ النكاح، وذلك أنها إذا ارتدت ففيه قولان: أحدهما : أن النكاح ينفسخ بمجرد ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية . والثاني: أن النكاح يقف على انقضاء العدة، فإن عادت إلى الإسلام وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين الردة. وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.