بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٢٤

تلك الأحكام، فمن دل عليها وأمر بها من لم يتفطن لها ممن يقصد الحلال، ليقصد بها المقصود الذي جعلت من أجله، فهذا معلم خير، في وكذلك ما شاكل هذا وهذا هو الذي تقدم ذكره عن الإمام أحمد أول الكتاب، لما ذكر أن حيلة المسلمين أن يتبعوا ما شرع لهم، فيسلكوا في حصول الشيء الطريق الذي شرع لتحصيله دون ما لم يقصد الشارع به ذلك الشيء. ، فثبت بما ذكرناه أنه لم يَحْكِ أحد من القائلين بالحيل والمنكرين لها عن أحد من الصحابة الإفتاء بشيء من هذه الحيل التي يقصد بها الإستحلال بالطرق المدلسة التي لا يقصد بها المقصود الشرعي، وهذا هو المقصود هنا، وسنطيل إن شاء الله الكلام في الفرق بين الطرق المبينة والطرق المدلسة والفرق بين مخادعة الظالم للخلاص منه و مخادعة الله سبحانه في دينه لئلا يظن بما يحكى عنهم في أحد القسمين أنهم دخلوا في القسم الآخر، ومع أنهم لم يفتوا بشيء من هذه الحيل مع قيام المقتضي لها لو كانت جائزة، فقد أفتوا بتحريمها والإنكار لها في قضايا متعددة وأوقات متفرقة وأمصار متباينة، فعلم مع ذلك أن إنكارها كان مشهوراً بينهم ولم يخالف هذا الإنكار أحد منهم، وهذا مما يعلم به اجتماعهم على إنكارها وتحريمها، وهذا أبلغ في كونها بدعة محدثة فإن أقبح البدع ما خالفت كتاباً أو سنة أو إجماعاً. 6 مسألة «التحليل» بدعة محدثة فلو كان لها أصل لحدثت في زمنه للمطلقين ثلاثاً - وكذلك في حالة امرأة رفاعة القرظي] الوجه الثاني : في تقرير أنها بدعة، وهو أنه لا يستريب عاقل في أن الطلاق الثلاث ما زال واقعاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وما زال المطلقون يندمون ويتمنون المراجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْصَحُ الناس لأمته، وكذلك أصحابه أبَرُّ هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً، وأقلها ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.