محمد أبو زهرة - شبير — الصفحة ١٤٣

ثانياً - المقارنة الفقهية بين المذاهب الإسلامية يقصد بالمقارنة الفقهية بين المذاهب الإسلامية جمع الآراء الفقهية وتقييمها والموازنة بينها بالتماس أدلتها، وترجيح بعضها على بعض . وتفيد هذه المقارنة الفقه الإسلامي من حيث الكشف عن مكنون جواهره وعدالة مبادئه ورسوخ قواعده وتجلي ما فيه من روائع الاجتهاد والاستنباط والتوليد والتخريج (۱). والمتتبع لكتابات الشيخ محمد أبو زهرة الفقهية يجد أنه اهتم بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ولم يقف عند المذاهب الأربعة، بل تعدى ذلك إلى المذهب الظاهري، ومذهب الأوزاعي والثوري والطبري، والزيدية، والإمامية، ويعتبرها بمثابة آراء في مذهب واحد يختار منها الراجح ويفتي به . يقول أحد طلابه محمد الصادق بسيس : كان أبو زهرة في آثاره واسع الاطلاع على المنابع الأصلية للتشريع والأصول والتفسير والكلام؛ يصوب ويخطئ مقدراً للمصالح، واعياً بواقع عصره، قادراً على أن يختار لك الفتوى مع المحافظة على النصوص ومراد قواعد الشريعة التي تقدم للعصر حلولاً من مشاكله، وتقيم الدليل على مرونة التشريع وشموله وعدالته؛ لأنه لا يستمدها من مذهب تشريعي معين محدود ، بل من جميع المذاهب الفقهية، لا فرق بين سنية وشيعية، فهو يعيش مع الفقه في أفقه الرحيب، واستطاع رحمه الله بما أوتيه من قوة في البيان المعاصر أن يترجم لك التراث الفقهي الإسلامي بمصطلحاته وقواعده وأصوله ومناهجه بلغة عصرية الأسلوب (۲) . ثالثاً - المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لم تقتصر المقارنة الفقهية على آراء المذاهب الإسلامية، وإنَّما تعدتها (۱) الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، للقرضاوي، ص۲۸ . (۲) مقال محمد الصادق بسيس عن الشيخ، ضمن الكتاب السابق : ٢/ ٢٣٧ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.