محمد أبو زهرة - شبير — الصفحة ١٣٦

ما ارتأينا وأعلنا تحت حكم المصلحة الإسلامية ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، واعتذرنا عن هذه المخالفة الظاهرة بما لا يجرح لهم منهاجاً وتفكير ) (۱) . رابعاً - الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا نقل عن الفقهاء السابقين: إذا لم يوجد في المسألة المعروضة نص من الكتاب أو السنة أو أقوال الأئمة المجتهدين ؛ فإنه يصار إلى الاجتهاد بالرأي . وهذا الاجتهاد لا ينطلق من فراغ، وإنما يكون مبنياً على نصوص الشريعة من القرآن والسنة والقواعد العامة المستخرجة منهما، ومقاصد الشريعة في أحكامها التفصيلية، ومراعاة الواقع وعرف الناس. ومن وجوه الاجتهاد القياس والمصلحة أو الاستصلاح وغير ذلك . ففي بناء الاجتهاد على نصوص القرآن والسنة يقول الشيخ أبو زهرة : الأصل الثاني: أن يجعل القرآن والسنة المنار الذي يهتدى به فيما لا نص عليه فيهما، فإذا لم يجد النص صريحاً اجتهد على ضوئهما، وسار على هديهما، واتخذ منهما نوراً هادياً، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. فقد قال تعالى في كتابه الكريم : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن لَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء : ٥٩] . والرد إلى كتاب الله والرسول هو رد الاستنباط، ولقد قال الله تعالى : ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْهَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) [النساء : ۸۲ - ۸۳] . وإن اتخاذ القرآن والسنة مناراً عند عدم النص الصريح والرجوع إليهما، والاستنباط منهما يكون بإحدى طريقتين : (۱) المصدر السابق نفسه . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.