ابن تيمية وفكره السياسي - خان — الصفحة ١٩٠

السياسية العليا والمشرع الأعلى، وهو النموذج الذي يجب على الآخرين أن يقتدوا به ويتبعوه . وبذلك يتحقق لأعضاء المجتمع الكرامة والسعادة الوظيفة الأساسية للإمام وفقا لادعاءات الحلّي ، تشتمل على الجانب الأخلاقي والاجتماعي . ففي شخصية الإمام تتوحد الصفتين التشريعية والتنفيذية في إطار من السمو والزهد . هذا التصور الشيعي للإمامة نجد له جذوراً في الفكر الهيليني كما عبّر عنه الفارابي في شخصية الرئيس الأعلى للمدينة الفاضلة الذي يمارس دوره في تسيير المجتمع كما يمارس الله سبحـانـه سلطته في تسيير الكون . وبذلك يكون الرئيس هو المحور الذي تدور عليه حياة المجتمع . ويكاد أن يكون الغزالي من بين أهل السنة الذي يتبنى نفس الاتجاه ، مع شيء من التخفيف وعدم الغلو . مع الأخذ بعين الاعتبار أن الغزالي كان في الأصل فيلسوفا (۸۸) ابن تيمية رفض كلا الاتجاهين حول الإمام ، سواء منها التصور الشيعي أو السني ، ونظر إلى الأمر بعين الفقيه المسلم . بالنسبة لـه ليس مهما الشكل الذي تظهر به الدولة في المجتمع ، ولا الكيفية التي يصل بها الشخص إلى السلطة ولا الميزات التي تتوافر في الإمام. مهما يكن شكل الدولة ، ومهما تكن طبيعة الوسيلة التي جاءت بها إلى الواقع العملي ، فالمهم أن تكون السيادة العليا في هذه الدولة للشريعة ، ولهذا لم يضع مؤلفه بعنوان « السياسة الشرعية ( اعتباطا ، تبيانا لأهمية الدور الذي يجب أن تمارسه الشريعة في حياة المجتمع . يدل على ذلك المقدمة التي افتتح بها موضوع الكتاب بقوله : « فهذه رسالة مختصرة ، فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية ، لا يستغني عنها الراعي والرعية » (۸۹) . وبذلك تتقرر واجبات الإمام بشكل موضوعي (۸۸) لاوست ، ص ۲۹۷ (۸۹) ص ۳۰ - 14. -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.