أبو عبيدة القاسم بن سلام إمام مجتهد ومحدث فقيه ولغوي بارع - بكداش - ط القلم — الصفحة ٢٠١

وبهذا قال المالكية (۱) ، ورواية عن الإمام أحمد (۳)، واشترط المالكية أن يكون التعريض مفهماً بالقذف بالقرائن كالخصام ونحوه . وذهب الحنفية (۳)، والشافعية (٤)، ورواية أخرى عن الإمام أحمد وهي المرجحة عندهم (٥) ، أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد . ١٢ - حكم اللقطة في مكة ليس كحكمها في سائر البلاد، فلا يجوز أخذ هذه اللقطة في مكة للتمليك ، إنما تؤخذ للحفظ والتعريف والإنشاد حتى يجد صاحبها ولا يحل له الانتفاع بها أبداً ولو عرفها سنة، فإذا لم يُرد الإنشاد فلا يحل له أن يمسها (٦). وبهذا قال الشافعية (٧). وذهب الحنفية (۸) ، والمالكية (۹) ، والحنابلة (١٠)، إلى أنه لا فرق بين الحل والحرم في اللقطة ولا بين مكة وغيرها من البلاد، (۱) الخرشي ۸۷/۸. (٢) المبدع ٩٤/٩ . (۳) فتح القدير ٩٠/٥. (٤) الأم ١٣٢/٥ . (٥) المغني ٢١٣/١٠ . (٦) غريب الحديث ١٣٢/٢ . (۷) شرح الجلال المحلي على المنهاج ١٢٣/٣ . (۸) تبيين الحقائق ٣٠٧/٣. (۹) الخرشي ١٢٥/٧ . (۱۰) كشاف القناع ٢١٨/٤ . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.