الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٩٣

وَفُرُوعُ هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ وَفِيمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ تنبيةٌ عَلَى مَابقى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ) مذاهب العلماء في حكم الاستئجار للحج ) لأن العوض قال المصنف رحمه الله فى مجموعه : قد ذكرنا أن مذهبنا صحة الإجارة للحج بشرطه السابق وبه قال مالك وقال أبو حنيفة وأحمد : لايصح عقد الإجارة عليه ، بل يعطى رزقا عليه ، قال أبو حنيفة : يعطيه نفقة الطريق فإن فضل منها شيء ردّه ، ويكون الحج للفاعل وللمستأجر ثواب نفقته لأنه عبادة بدنية ، فلا يجوز الاستئجار عليها كالصلاة والصوم الحج يقع طاعة فلا يجوز أخذ العوض عليه ودليلنا أنه عمل تدخله النيابة فجاز أخذ عليه كتفرقة الصدقة وغيرها . ) فإن قيل ( لانسلم دخول النيابة بل يقع الحج عن الفاعل ( قلنا ) هذا منابذ للأحاديث الصحيحة السابقة في إذن النبى الله في الحج عن العاجز ، وقوله عل الله ( فَدَيْن الله أحق بالقضاء ) و ( حج عن أبيك ) وغير ذلك . ودليل آخر وهو الحج يجوز أخذ الرزق عليه بالإجماع ، فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر وأما الجواب عن قياسهم على الصلاة والصوم ، فهو أنه لاتدخلهما النيابة بخلاف الحج وعن قولهم : الحج يقع طاعة ، فينتقض بأخذ الرزق والله أعلم أن 1 هـ ملخصا ) مسألتان ( قال العلامة ابن قدامة في مغنيه : أما اذا أعطى ألف درهم أو كذا أو كذا فقيل له حج بهذه فله أن يتوسع فيها ، وإن فضل شيء فهو له ، واذا قال الميت حجوا عنى حجة بألف درهم ، فدفعوها الى رجل ، فله أن يتوسع فيها وما فضل فهو له هـ
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.