الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٩٠

التأخير على الْاصَحُ) هَذَا مَذْهَبْنَاه وقال مالك (٦) وأبو حنيفة (٧) وأحمد والمزنى رحمهم الله تعالى يجب على الفور ثمَّ عندنا إذَا أَخَرَ فَمَاتَ (۸) تَبَيَّنَ أَنَّهُ ماتَ عاصياً على الأصح لتفريطه ومن فَوائد مَوْته عاصياً أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بشهادة ولم يُحْكَمْ بها حتَّى مات(؟) لمْ يُحْكَم بها كما لو بانَ فِسْقه وَيُحْكَمُ بعصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان (١٠) عَلَى الْاصَح ( ٤ ) ووجه مقابل الأصح أنّ أصل الحج على التراخي فلا يتغير بأمر محتمل . ( ٥ ) أى معشر الشافعية رحمهم الله وجميع ( المسلمين آمين + ( ٦ ) أى فى رواية ذكرها القاضي عياض وجمع من المغاربة رحمهم الله تعالى ( ۷ ) فيه نظر لما قيل ، وقد تقدم أنه لانص للامام أبي حنيفة فى وجوب الحج على الفور ، رحمه قول جمهور أصحابه رحمهم الله منهم أبو يوسف ، ويجاب عن المصنف بأن المأخوذ وانما هو من قواعد إمام يصح نسبته إليه على خلاف فيه ذكروه في ان المخرج هل ينسب للشافعي الله تعالى أو لا ؟ ويسن تعجيل الحج خروجا من الخلاف ، ولخبر ( حجوا قبل أن لا تحجوا ) رواه الجماعة وورد من طريق ضعيفة بل صح عن عمر رضى الله عنه كما في الحاشية ( من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديا وان شاء نصرانيا ) وهذا محمول عند العلماء على الزجر والتغليظ أو على المستحل والله أعلم ( ( ۸ ) أى أو عضب فيتبين بعد عضبه فسقه في السنة الأخيرة من سنى الإمكان وفيما بعدها الى أن يحج عنه فتجب عليه الاستئابة فورًا كما مَرّ وكذا يجب الفور على وارث الميت و نحوه كما مر ( ۹ ) قال العلامة ابن حجر رحمه الله في حاشيته ( قضيته انه لو حكم بها لاينقض الحكم وليس على إطلاقه بل الذى دَلّ عليه كلام الروضة هنا وكلامهم في الشهادات أن الحكم بشهادته قبل آخر سنى الإمكان لاينقض وبعده ينقض لانه تبين به فسقه ) أ . هـ . ( ١٠ ) أى من وقت خروج قافلة بلده من تلك السنة الأخيرة من سنى الإمكان لتبين أن هذا الوقت هو الذى كان يلزمه فيه المضى معهم .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.