الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٨٧

L حاجَته (۱) يَوْم الاستئجار (۲) خاصَّةً سَوَاءٌ وَجَدَ أَجْرَة راكب أَوْ ماش بشَرْطَ أَنْ يَرْضَى بأجْرَة المثل (۳) فإن لم يجد المال ووجد من يتبرع باللحَجِّ عنه من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث لزمه استنابتُهُ بَشَرط أَنْ يَكُونَ الْوَلد(٤) حَجَّ عن نفسه وَيُوثَقُ به (ه) وهو غَيْر معْصُوب (1) وَلَوْ بَذَلَ الأخُ أَوْ الْاجْنَبِيُّ الطَّاعَة فَهُمَا كَالْوَلَد» على الْاصَحُ ولَوْ بذَلَ الْوَلَدُ أَوْ غَيْرُهُ المالَ لَمْ يَلْزَمُهُ (۱) منها حاجة عياله (٢) أى وليلته وقوله ( خاصة ( احترز به عن نفقة نفسه ، ونفقة عياله بعد يوم وليلته . الاستئجار ( الخلاصة ( يشترط فى المال الذى يستأجر به المعضوب مَنْ يحج عنه أن يكون فاضلا عن جميع مايحتاجه من نفقة وكسوة وخادم لنفسه أو لعياله بالنسبة ليوم الاستئجار وليلته ويشترط أن يكون فاضلا عن جميع مايحتاجه أيضا بالنسبة لما بعد يوم الاستئجار ماعدا النفقة سواء كانت لنفسه أو لعياله فلا يشترط أن يكون المال فاضلا عنها بعد يوم الاستئجار وذلك لانه لو لم يفارق البلد أمكنه تحصيله ولو بالقرض (۳) أو دونها لا بأكثر وإن قا. ( ٤ ) المراد بالولد هنا الفرع وان سَفَلَ ومثله فيما ذكر الأصل وان علا ، وكذا الأجنبي كما يأتي (5) أى بأن يكون عدلا ، وإلا لم تصح الاستنابة ولو مع المشاهدة لأن نيته لايطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط فى كل من يحج عن غيره بإجارة أو جعالة (٦) فلا يجب الاذن له وإن صح حجه عنه لو تكلفه ويشترط أيضا ألا يكون الفرع أو الأصل ماشيا ولا مُعَوِّلا على السؤال أو الكسب إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وكان السفر قصيرا (۷) الا فى عدم المشى فى السفر الطويل فإنه شرط فى القريب دون الأجنبي لأن المعضوب يشق عليه مشى قريبه -AV-
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.