العادة (٢) ويشترط وجود الماء (١) والزاد في المواضع التي جرت يحمله منها
ووجودُ العَلَفِ عَلى حَسَب العادةِ (٣) وَأَما البَدَنُ البَدَنُ فَيُشترط فيه قوةٌ يَسْتَمسك بها على الرَّاحِلَهِ بَغير مَشَقَّة شَدِيدة(٤) والمَحْجُورُ عليه كغيره(ه) وكَذَا الأَعْمَى الذى يجد قائداً(٦) وأماً إمْكَان السير فأنْ يجد هذه الأمور ) وتَبَقَى زَمَن يمكنه الذهاب فيه إلَى الحَجِّ على السَّيْرِ المُعتاد
( ۱ ) أي بثمن المثل وهو القدر اللائق فى ذلك الزمان والمكان فلا يلزمه الزيادة على ذلك وإن قلت ، وحكم الزاد حكم الماء
( ٢ ) أي عادة أهل طريقه التى يتوجه منها لأنّ ذلك يختلف باختلاف النواحي بحسب بعد
المياه وقربها .
( ۳ ) هو المعتمد أى فلا يشترط وجوده فى كل مرحلة ومثله الآن وجود البنزين على حس العادة فالحاصل أنه يشترط ان يكون فى الحجيج من يحمل الثلاثة الزاد والماء والعلف أو ماهو الآن بدله من البنزين ، وأدوات السيارات ونحوها فى المفازات التي يعتاد حملها فيها ، توجد الثلاثة في المواضع التي يعتاد حملها منها
وأنْ
(E)
المشقة الشديدة هی
كما تقدم : ما يخشى منها محذور تيمم أو لايطاق الصبر عليها ( ٥ ) أى فى الوجوب لكن يشترط قدرة المحجور عليه بسفه على أجرة مثل حافظ نفقته إن طلبها من الولى لأنه يحرم عليه اعطاؤها له من ماله بخلافها من مال الولى وانما جاز للولى في الحضر دفع النفقة الى المحجور عليه بسفه أسبوعا فأسبوعاً اذا لم يتلفها لأنه فيه مراقب له بخلافها في السفر وإن قصر ، وأفهم قول المصنف رحمه الله تعالى أن ولى المحجور عليه بسفه ليس له تحليله فى نسك الإسلام وكذا تطوع أحرم به قبل الحجر أو منذور قبله ، وإن أحرم به بعده أو أحرم بهما بعده وكفته نفقة الحضر أو أتمها من كسبه في طريقه والا فله تحليله كما منعه ابتداء ، وانما صح إحرامه بغير إذن وليه بخلاف المميز لأنه مكلف ة ( ٦ ) أى وقدر على أجرة مثله إن طلبها ومثله مقطوع اليدين والرجلين اذا وجد معينا . ( ۷ ) أي التي ذكرت في استطاعة المباشرة بالنفس ويقال لها استطاعة البدن والمال والأمور
أحد هی
عشر
أمرًا يؤخذ غالبها من كلام المصنف
الله
رحمه
:
وجود مؤن السفر ، وجود
الراحلة مع وجود شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة ، وجود الماء والزاد في المواضع التي يعتاد =
—^{-
ص ٨٤