الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٧٢

. ومن خَيَّلَتْ لهُ نَفْسُهُ أَنَّ الْوُضُوءَ فى هذا الْحَالِ فَضِيلَةٌ فَهُوَ شَدِيدُ الخطأ وإِنَّمَا فَضيلَةُ الْوُضُوء إذا لم يكنْ هُناكَ مُحْتَاج للشَّرْبِ وَسَواءٌ كَانَ المُحْتَاجُ ِللْعَطَشِ رَفيَقَهُ المَخالطَ له أو الرَكْبَ أَوْ أَحَدًا مِنَ القَافِلَة أَوْ الرَّكْبِ فلو آمَتَنَعَ صَاحِبُ الماءِ مِنْ بَذْلِهِ وهُوَ غَيَرُ مُحْتاج اليه للعطش وهناك مُضطَرٌّ إليه للْعَطَش كان للمُضطَرِّ أَخْذُهُ قَهْراً ولَهُ أَنْ يُقَاتَلَ عليه فإِنْ قَتَلَ أحَدُهُما صَاحِبَهُ كان صَاحِبُ الماء مُهْدَرَ الدَّم لا قصاص فيه وَلَا دَيَّةَ ولا كَفَّارة وكان الْمُصْطَرُ مَضمُوناً بالقِصَاص أو الديَّة وَالكَفَّارة ولو احتاج صاحَبُ الماء اليهِ لعَطَش نَفْسِهِ كان مُقَدَّماً على غَيْره ولو احْتَاجَ اليه الأجنبى للوضوء وكانَ المالكُ مُسْتَغْنِياً عَنْهُ لَم يَلْزَمْهُ بَدلُهُ له ولَا يَجُوزُ للأَجْنَبِيِّ أحدُهُ قَهْراً لأنه يمكنه التيممُ وَاعْلَمْ أنهُ مهْمَا احْتَاجَ إِليه لَعَطَشَ نَفْسه أَوْ رَفِيقِهِ أَوْ حَيَوَانِ مُحْتَرَم فى ثانى الحال قَبْلَ وُصُوهُمْ إلى ماء آخَرَ فَلَهُ التَيَمُّمُ ويُصلى ولا يعيدُ ولو لم يجد الماءَ وَوَجَدَهُ يُبَاعُ بثَمَن المثل وهُوَ وَاجِدٌ للثَّمَن فاضلًا عَمَّا يَحْتَاجُ اليه (۱) فى سَفَره ذاهباً ورَاجعاً لزَمَةُ شَرَاؤُهُ وإن كان يُبَاعُ بأكثر من ثمن المثل لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُهُ سَوَاء قَلَّتْ الزِّيَادَة (٢) أَمْ كَثرَتْ لكن يُستحَبُّ شَرَاؤُهُ وثَمَنُ الْمِثْل هُوَ قِيمَتُهُ في ذلكَ فِي تِلْكَ الْحَالة فَصْلٌ وَإِذَا لَمْ يَجدْ المَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِمَّنْ يَعْلَمُهُ (۳) عِنْدَهُ بهبة أوْ ثَمَن (٤) فإنْ وُهِبَ مُهِ) لَوْمَهُ قَبوله وَإِنْ بَعَثَ مِنْ يَطَلِّبُهُ له كَفَاهَ عَن ه ( ١ ) أى لنفسه أو لمحترم تلزمه مؤنته ، ولا يجب استعراض ثمن الماء ، وإن كان له مال غائب ولا اتهابه ولا قبول ذلك بخلاف الماء لقلة المنة فيه • (٢) أي في شراء الماء وآلة الاستقاء لأن فى التكليف بالشراء بأكثر من المثل مشقة على النفوس لا تحتملها في العادة (۳) أو يتوهمه أو يظنه . (٤) كأن يقول : مَنْ عنده ماء يبيعه ( ٥ ) ولوباتها به
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.