الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٧٠

القبلة لأنه عاص مُفرِّطُ فإنْ ضَاقَ الوقْتُ صَلَّى كَيْفَ كَانَ وَتَلَزَمُهُ الإِعَادَةُ وَلَوْ خَفِيَتْ الدَّلَائِل على المجتهد لغيم أو ظُلْمَةٍ أو لتعارض الأدلة فالأصح أنه لا يُقَلّد بلْ يُصَلّى كيف كان ويعيد وأما إنْ لَمْ يَقْدِرْ على الاجتهادِ لَعَجْزِهِ عن تعلم أدلَّةِ القبلة كالأعمى والبصير الذى لا يعرفُ الأدلة فَيَجِبُ تَقْلِيدُ مُكلَّف مُسلم عارف بأدلَّة القَبْلِةِ سَوَاءٌ فيه الرَّجُلُ والمرأة والحر والعبد والتقليد هو قَبُولُ قَوْل المستند إلى الاجتهاد ولو اختلف عليه اجتهاد رجُلين قَلَّدَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا (١٤) والأولى تقليد الأوثق الاعْلم(١٥) وأَمَّا القَادِرُ على تَعَلم الأدلَّة فَهُوَ كَالعَالم بها فَلا يُجوز لهُ التَّقليد فإِنْ قَلَّدَ قَضَى لتقصيره (١٦) ولو صَلَّى ثم تَيَقَنَ الخطأ فى القبلة لزمَهُ الإعادة على الأصَحَ ولو ظنَّ الخطأ تلزمه الإعادة حتى لو صلَّى أربع صلوات (١٠٧) إلى أربع جهات فَلَا إعادَةَ عليه التزم جهة فلا يتحول إلا بالأرجح ، وفى المجموع وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوى ويجب اعادة الاجتهاد لكل فرض عيني إن نسى الدليل الأول · ( ١٠٤ ) أي قبل الصلاة فإن دخل فيها مقلدا فقال له آخر : أخطأبك الأول ، فإن كان عنده أعرف من الأول أو قال له : أنت مخطىء قطعاً وإن لم يكن أعرف وجب عليه التحول إن بان له الصواب مقارنا للقول بأن أخبره به وبالخطأ معا ، فإن لم يبين مقارنا بطلت ويجب إعادة التقليد لكل فرض عينى إن نسى ، كما تقدم في الاجتهاد ( ١٠٥ ) قد يفهم منه أنه لو كان أحدهما أوثق والآخر أعلم استويا لأن كلا منهما فيه معنى ليس في الآخر فهو كإمامة الأعمى والبصير . ( ١٠٦ ) محل حرمة التقليد ووجوب القضاء فيمن وجب عليه تعلم أدلتها عيناً بأن أراد سفراً ليس فيه عارف بها ، أما اذا وجب تعلمها على الكفاية كالمقيم فى محل فيه محراب معتمد أو عارف ، وكالمسافر في نحو ركب الحجيج أو أقل أن فيه عارفين بالأدلة ، ثلاثة فأكثر ، وكالمسافربين قرى يمكنه معرفة القبلة بمخاريبها فله التقليد ، ولايقضى اذ لاتقصير منه منه وعلم (۱۰۷) أى أو صلاة واحدة كل ركعة لجهة بشرط أن يبين له الصواب في ظنه مقارنا لظهور الخطأ ، وإلا بطلت لمضى بعضها الى غير قبلة محسوبة
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.