الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٤٦٣

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّاةِ وَبَدَلِهَا ثَبَتَت الشَّاةُ أَوْ بَدَلُهَا فِي ذِمَّتِهِ وَجَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ فِي الْحَالِ بِالنِيِّةِ الْحَالِ بالنيّةِ والْحَلْق عَلَى الْأَصَحَ وَفِي قَوْلِ لَا يَتَحَلَّلُ حَتَى يَأْتِي بِالشَّاةِ أَوْ بَدَلِهَا ( فَرعٌ ) لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ التَّحَلُّلُ بِعُذْرِ الْمَرَضِ بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَيْرَاً سَوَاءٌ كَانَ مُحْرِماً بَحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ (١١٤) فَإِذَا بَرِى فَإِنْ كان مُحْرِماً بِعُمْرَةٍ أَتَمَّها وَإِنْ كَانَ بِحَجِّ أَتَمَّهُ وإِنْ كَانَ قَد فَائهُ تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ هَذَا إِذَا لَم يَشْتَرِط التَّحَلُّلَ بِالْمَرَضِ فَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ (١١٥) أَنَّهُ إِذَا مَرِضَ تَحلَّلَ أوْ شَرِطَ التَحَلَّلَ لِغَرَضِ آخر (١١٦) كضَلالٍ عَنِ الطَّرِيقَ أَوْ صَيَاعِ النّفَقَةِ أَوْ الْخِطَأَ فِي الْعَدَدِ أو نحو ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصْحُ شَرْطُهُ وَلَهُ التَّحَلُّلُ وَإِذَا تَحَلَّلَ إِن كَانَ شَرَطَ التَّحَلَّلَ بالهدى لزمَهُ الهدى وَإِنْ كَانَ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِلَا هَدْي لَمْ يَلْزَمْه الْهَدَى وَإِنْ أطْلَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْضاً على الْأَصَحَ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَقْلِبَ حَجَّهُ عُمْرَةً عِنْدَ المَرَضِ (۱۱۷) جَازَ (۱۱۸) ولو قال إِذَا مَرِضْتُ صِرْتُ حَلَالًا صَارَ حَلَالًا بِنَفْسِ الْمَرْضِ عَلَى الأَصحَ وَنَصَّ عَليهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ١١٤ ) أى أو بهما أو إحراماً مطلقاً أو كإحرام زيد لو قال إن كان زيد محرماً ( ١١٥ ) بين به أنّ شرط التحلل بنحو المرض لا يؤثر إلا إن اقترن بالاحرام . ( ١١٦ ) قال في الحاشية : منه الحيض على الأوجه بل هو أشق من كثير من الأعذار ا ( ۱۱۷ ) مثله كما قاله العلامة البلقينى رحمه الله تعالى كما في الحاشية مالو شرط انقلابه عمرة عند العذر ، فاذا وجد انقلب وفى الحالتين تجزئه تلك العمرة عن عمرة الاسلام ( ۱۱۸ ) قال فى عمدة الأبرار كما فى التحفة والنهاية زاد فيها : والأوجه لايلزمه في هذه الحالة الخروج الى أدنى الحل ولو يسيرا إذ يغتفر فى الدوام مالا يغتفر في الابتداء ا هـ . ومثله في شرح العباب خلافا للبلقيني ا هـ •
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.