الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٤٦

صَاحِبه وَيَرَى لصاحبه عَلَيْهِ فَضْلًا وَحُرْمَةً وَلا يَرَى ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَيَصْبِرُ عَلَى مَا وَقَعَ منه في بعض الْأَحْيَانِ مِنْ جَفَاءِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا خِصَامٌ دَائِمٌ وَتَنَكَّدِتْ حَالَتُهُمَا وَعَجَزَ عَنْ إِصْلَاحِ الْحَالِ اسْتُحِبّ لَهُمَا تَعْجِيلُ الْمُفَارَقَةِ (٢٢) ليَسْتَقِرَّ أَمْرُهُمَا وَيَسْلَم حَجُهِمَا مِنْ مُبْعِدَاتِهِ عَنْ الْقَبُولِ وَتَنْشَرِحَ نُفُوسُهُمَا لِمِنَاسِكِهِمَا وَيَذْهَبَ عَنْهُمَا الحِقْدُ (۹۳) وَسُوءُ الظَّنِّ وَالْكَلَامُ في العرض وَغَيْرُ ذَلكَ مِنْ النَّقائص التّى يَتَعَرِّضان لَها. الثانية عشرة ﴾ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ فَارغَةً مِنْ مَالِ التَّجَارَة ذاهباً وَرَاجعاً فَإِنَّ ذَلكَ يَشْعُلُ الْقَلْبَ ، فَان اتَّجَرَ لَمْ يُوَفِّرْ ذَلكَ في صحةِ حَجَهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ الْإِخلاص في حَجَّهِ وَأَنْ يُرِيدَ بهِ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى . قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وَثَبَتَ فى الْحَديث المُجْمَعِ عَلَى صِحَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَل قَالَ ( إِنَّمَا الاعْمَالُ بالنيات ( وينَبْغَى لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسلامِ وَأَرَادَ الْحَجَّ أن يحجّ مُتَبَرِّعًا مُتَمَحضاً للعبادَة فَلْو حَجَّ مُكْريًا جمالَهُ أَوْ نَفْسَهُ للْخِدْمَة جَازَ لَكنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ ( ۹۲ ) وقد تجب المفارقة فى بعض الصور ، كما إذا غلب على ظنه وقوع محذور ، إلا إنْ أدت المفارقة الى خطر أعظم كضياع عديله العاجز عن المشي والركوب في غير محمل فتمتنع ( ۹۳ ) الحقد هو الانطواء على العداوة والبغضاء . ) ٩٤ ( أى والثواب بقدر باعث الدين ، وإنْ غَلَبَ باعث الدنيا قيل لاشيء له من الأجر مطلقا ، وهذا إن كان قصد التجارة لأجل نمو المال هو الغرض ، فلو قصد بالتجارة كفاية أهله والتوسعة عليهم أو على أهل الحرم ، فله الثواب كاملا لأنه ضمّ أَخْرَوِيًّا إلى أُخْرَوى . هـ . عمدة 1871
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.