الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٤٤٧

( فرع ) ويضمَنُ المحرمُ والحلال صيد حرم مكة (٥٨) كما يَضْمَنُ صَيْدَ ( العاشرة ( عند الشافعية مادون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور قيمته وبه قال الأئمة الثلاثة ، واحتج بعض اصحاب داود لاشيء فيه لقوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ( فدل على أنه لاشىء فيما لامثل له . واحتج الأئمة بأن عمر وابن عباس رضى الله عنهما وغيرهما أوجبوا الجزاء فى الجرادة فالعصفور أولى . وروى البيهقى باسناده عن ابن عباس رضى الله عنه قال : فى كل طير دون الحمام قيمته الله عنه روی ( الحادية عشرة ( كل صيد يحرم قتله تجب القيمة فى إتلاف بيضه سواء بيض الدواب والطيور ، ثم هو مخير بين الطعام والصيام هذا قول الشافعية ، وقال مالك يضمنه بعشر بدنة ، وقال المزنى وبعض اصحاب داود لا جزاء في البيض وقال ابن قدامة في مغنيه : ويضمن بيض الصيد بقيمته ( الثانية عشرة) اذا قتل الصيد على وجه لا يفسق به فالأصح عند الشافعية أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق لفعل عمر بن الخطاب رضي الشافعى والبيهقى رحمهما الله تعالى بإسناد صحيح عن طارق قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل يقال له « أربد » ضبا ففرز ظهره ، فقدمنا على عمر فسأله أربد » . فقال عمر : احكم يا أربد فقال أنت خير منى ياأمير المؤمنين وأعلم . فقال عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكينى فقال أربد : ارى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال : ( بذلك فيه ) مع عموم قوله تعالى ( يحكم به ذو اعدل منكم ) ولم يفرق بين عمر القاتل وغيره ) ٥٨ ) يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي قال : ( ان الله تعالى حَرّم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا فقال إلا الاذخر ( رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى . قال فى الحاشية : ليس منه اى من صيد الحرم صيد مملوك دخل الحرم بل لمالكه ذبحه فيه والتصرف فيه كيف شاء لانه صيدُ حِلّ ا هـ أقول هذا مذهب الشافعية والمالكية خلافا للحنفية والحنابلة كما تقدم جاء فى بعض التعاليق عن ابن الجمال رحمه الله تعالى أن من صيد الحرم فيما يظهر ما اذا كان يملك صيدا بأن دخل به من الحل ثم أحرم فإنه يزول ملكه ويصير صيدا حر حرميا فليس لأحد اصطياده ولا تملكه وان كان صيد حل قبل ذلك لأن اليد التي كانت مبيحة للتصرف فيه زالت فأشبه مالو دخل بنفسه إلى الحرم فيخص قولهم إن لكل أحد تملكه بما إذا لم يكن بالحرم ا هـ عنه -{{V_
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.