بِالْأَرْكَارِ كُلَّها إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ طَوْفَةً مِنَ السَّبْع أَوْ مَرَّةَ مِنَ السَّعْي لَمْ يَصِحٍ الْحَج وَلَمْ يَحْصُلِ التَحَلُّل الثَّانِي وَكَذَا لَوْ حَلَقَ شَعْرَتَيْنِ لَمْ يَتم حَجَهُ وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحْلِق أو يُقَصِّرَ شَعْرَةً ثَالِثَةً ولا يُجْبَرُ شَيْءٌ مِنَ الْأَرْكَانِ بِدَمٍ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ فِعْلِهَا ، وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا وَهَى الطَّوَافُ والسَّعْى والْحَلْقُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهَا بَلْ لَاتَفُوتُ مَادَامَ حَيًّا لا يَخْتَصُّ الْحَلْقُ بِمَنِّى والحرَمِ بَلْ يجوزُ فِي الْوَطَنِ وَغَيْره وَاعْلَمْ أَنَّ التَرْتِيبَ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الْأَرْكَانِ وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الْإحْرَامِ عَلَى جَميعِها وَيُشْتَرطُ تَقَدُّمُ الْوُقُوفِ عَلَى طَوَافِ الْآفَاضَةِ وَالْحَلْقِ وَيُشْتَرطُ كَوْنُ السَّعْى بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيح (٤) فَإِنَّهُ يَصحُ سَعْيُهُ بَعْدَ طَوافِ القُدُومِ وَلَا يَجِبُ تَرتيب بَيْنَ الطَّوَافِ وَالحَلْقِ وَهَذَا كُلَّهُ إنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ هُنَا ملخصاً لِيُحْفَظَ وَاللَّهُ اعْلَمُ ) وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ ( فَمَنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئاً لَزِمَهُ دَمٌ وَيَصِحُ الْحَيُّ بدُونِهِ سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْداً أَوْ سَهْواً لَكِنَّ الْعَامِدَ يَأْثَمُ إِذَا قُلْنَا إِنَّهَا وَاجِبَةٌ ) وَأَمَّا ( السُّنَنُ فَمَنْ تَرَكَهَا لَاشَيْء عَلَيْهِ لَا إِثْمَ وَلَادَم وَلَا غَيْرَهُ لَكِنْ
فَائهُ الْكَمَالُ وَالْفِضِيلَةُ وَعَظِيمُ ثَوَابِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
سَبَقَ بَيَانُهُ
رحمه
الله تعالى
( ٤ ) يتناول النفل مطلقا مع أنه مرّ أن الشافعية والمالكية والحنابلة يشترطون وقوع السعى بعد طواف الركن ، أو طواف القدوم فقط ، لكن قول المصنف بعده فإنه يصح سعيه بعد طواف القدوم يرشد للمراد ، وأبو حنيفة يجيز السعى طواف صحيح ولو نفلا قدوما أو غيره وقد قدمنا ذلك في التعليق .
بعد
٣٤٨
ص ٣٤٨