الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٣٢١

= مرتين مرة بالنهار ومرة بالليل وتؤيده رواية البيهقى عن عائشة أيضا أنه لاله زار نسائه مع على أن مارواه مسلم أصح . وقوله فيه فرجع فصلى الظهر بمنى يعارضه مافيه أيضا عن جابر أنه الله ( صلى الظهر بمكة ( وأجاب فى المجموع رحمه الله بأن الظاهر أنه عالم أفاض قبل الزوال ، وطاف وصلى الظهر بمكة فى أول وقتها ، ثم رجع الى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماماً بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين : مرة بطائفة ، ومرة بطائفة أخرى . فروى جابر صلاته بمكة وابن عمر صلاته بمنى وهما صادقان . انتهى وذكر ابن المنذر نحو ذلك وعليه فقولهم يعود الى منى قبل صلاة الظهر ليصلى بها مشكل . إذ كان القياس أن يقولوا تسن الصلاة في مكة ومنى أو فى مكة فقط لأنها أفضل وفى أول الوقت ا هـ • ) تنبيه ( قال فى الحاشية عُلِمَ مما مَرّ أن الأعمال المشروعة يوم النحر بعد وصوله بمنى أربعة وهى الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف ، وأنه يسن ترتيبها هكذا فإن خالف جاز بلا خلاف . إلا إذا قدم الحلق على الرمي والطواف . فعلى الأصح أنه نسك ودليل ذلك ما في مسلم عن عبد الله. بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال ( سمعت رسول الله وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة فقال يارسول الله : إنى حلقتُ قبل أن أرمى قال : إرم ولاحرج وأتاه آخر فقال إنى ذبحت قبل ان أرمى قال ارم ولا حرج . وآتاه آخر فقال إنى أفضت الى البيت قبل ان أرمى فقال ارم ولا حرج. فمارأيته سئل عن شيء يومئذ إلا قال : افعلوا ولا حرج ) . هذا لفظ رواية مسلم وهو صريح فى انه لافرق في ذلك بين الناسي والمتعمد . فترتب الجواز على عدم الشعور فى روايات أخر كقول راو آخر : فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى أو يجهل الخ من باب ذكر افراد العام ، وهو لا يخصص . فعلم الجواب عن قول ابن دقيق العيد إن مذهب أحمد من الجواز الجاهل والناسي فقط قوى من جهة الدليل ) فإن قلت ( روى الشيخان عن عبد الله المذكور أنه قال : فقال له رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح : فقال اذبح ولا حرج . فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن ارمى فقال ارم ولا حرج فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج. وهذا مقيّد لما أطلقه فى الرواية السابقة . ( قلت ) تلك فيها زيادة وليس فيها تقييد فعملنا بها إذ لا قائل بالفرق على أنّ القياس يعضد ما قلناه لأنّ الترتيب لو كان واجبا كما هو مذهب أحمد لما سقط بنحو السهو كالترتيب بين السعى والطواف اهـ ( أقول ( قوله فى هذا التنبيه ( فعلى الأصح ( أى جاز تقديم الحلق على الرمي كما جاز =
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.