( فرع ) قَالَ الشَّافِعِى رَحمهُ الله تَعَالَى الحَرَمُ كُلَّهُ مَنْحَرُ حَيْثُ نَحَرَ مِنْهُ أَجْزَاهُ فِي الْحَجِّ والعُمْرَةِ (١٥) لكن السُّنَّةُ فِي الْحَجّ (١٦) أَنْ يَنْحَرَ بِمنى لأَنها مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ وَفِي الْعُمْرَةِ بِمكَّةَ وأَفْضَلُها عندَ الْمَرْوَةِ لِأَنْهَا مَوْضِعُ
تحلله .
( فرع ) لَوْ عَطَبَ الهَدَى فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ تَطَوعاً فَعَلَ بِهِ مَاشَاءَ مِن بَيْعِ وَاكْلٍ وَغَيرهما (١٧) وَإِنْ كَانَ وَاجِباً لِزِمَهُ ذَبْحُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ فَمَاتَ ضَمِنَة (۱۸) وَإِذَا ذَبَحُه غَمَسَ النَّعْل (١٩) التَّي قَلدَهُ بِهَا فِي دَمِهِ وَضَرَبَ بِهَا سَنَامَهُ وَتَرَكَه (٢٠) لِيَعْلَمَ مَنْ مَرّ بِهِ أَنَّهُ هَدَى فَيَأْكُلَ مِنْهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ إبَاحَةُ الْأكْل منهُ عَلَى قَوْلِهِ أَبَحْتُه عَلَى الأَصَحَ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَهدِى ولا لأحد مِن رِفْقَتِهِ الأغنياء وَلَا الفقراء الأكل منه(۲۱)
هـ
( ١٥ ( الدم الواجب للإحرام كالتمتع والقرآن والطيب واللبس وجزاء الصيد يجب ذبحه بالحرم وصرفه الى مساكينه لقوله تعالى : ( هدياً بالغ الكعبة ( وهو مذهب أحمد إلا أنه استثنى فدية الأذى فتجوز في الموضع الذي حلق فيه المحرم لأن النبي عل أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ولم يأمره ببعثها الى الحرم . وقال الشافعي : لا يجوز إلا في الحرم لقوله تعالى ) ثم محلها الى البيت العتيق ) وقال مالك كما فى كتاب ( رحمة الأمة ) : الدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان ا هـ . وقال ابن قدامة فى مغنيه : وقال مالك وأبو حنيفة : اذا ذبحها - أى الفدية - فى الحَرَمِ جاز تفرقة لحمها في الحل ا ( ١٦ ) أى ولو للمتمتع . ۱۷ ) أى لأنه ملكه ولاشيء عليه فى كل ذلك كما في المجموع . ( ١٨ ) أى كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت ( ۱۹ ) اى ان قلده وبقى ما قلده به وإلا يسن تلويث سنامه بشيء من دمه أمكن . وماذكره المصنف رحمه الله تعالى جرى على الغالب كما في الحاشية . ( ۲۰ ) أي في موضعه ( ۲۱ ) أى لحديث مسلم بسنده عن أبي قبيصة رضى بالبدن ثم يقول : ( إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فالحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمه أنت ولا أحد من أهل رفقتك ) . والمراد بالرفقة =
الله
بأي طريق
أنه عنه عليه كان يبعث معه
ص ٣١٣