وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور . قال ابن المنذر ولا معنى لقول مالك ) أكبر من ذلك أعجب إلى ( لأن النبي علا الله من الرمي بمثل حصى الخذف واتباع السنة أولى
( فرع ) قال ابن المنذز : أجمعوا على أنه لا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة . ( فرع ) مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا إن كان دخل منى راكبا ، ويرمي أيام التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكباً وبه قال مالك ، قال ابن المنذر : وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة واستحبه احمد واسحق وكره جابر الركوب الى منى من الجمار إلا لضرورة . قال : واجمعوا على أنّ النبي عل الله ) رمى جمرة العقبة يوم النحر راكباً ) والله
اعلم .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنّ الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادى ، وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثورى ومالك واحمد . قال ابن المنذر : عنه خاف الزحام فرماها من فوقها
وروينا أن
عمر رضی
الله
( فرع ) قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن لو رمى بما رمى به أو غيره جاز مع الكراهة وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود : قال المزنى : يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو به . قال ابن المنذر : وكره ذلك عطاء والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة والشافعي واحمد . قال ورخص فيه الشعبي. وقال إسحق يجزئه . قال ابن المنذر : يكره ويجزئه قال : اذ لا أعلم احداً أوجب على من فعل ذلك إعادة . ( فرع ) قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لورمى سبع حصيات رمية واحدة حسبت له حصاة واحدة فقط ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ان وقعن في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا. وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة . قال الحسن إن كان
جاهلًا أجزاه
( فرع ) ذكرنا ان مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجراً ولا يجوز بما لا يسمى حجراً كالرصاص والحديد ، والذهب والفضة والزرنيخ والكحل ونحوها و به قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز بما ليس من جنسها واحتج بالأحاديث المطلقة في الرمي . دليلنا حديث الفضل بن عباس رضی الله عنهما أن النبي عله قال في غداة جمع بمنى يوم النحر ( عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به ال به الجمرة ) رواه مسلم ، فأمر له بالحصى فلا يجوز العدول عنه والأحاديث المطلقة محمولة على هذا
المعنى . اهـ
٢٩٤
ص ٢٩٤