الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٢٤٤

واسْتَوَطَنَهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ أَقَامُوا الْجُمُعة هُمْ وَالنَّاسُ مَعَهُمْ) ( ۱ ) قال فى الحاشية والذى يظهر أنه لو أقيمت جمعة فى منى أيام التشريق أو العيد لزم نحو المكي الحضور ويؤيده قولهم إن المسافر اذا لم يحل له القصر تلزمه الجمعة وينبغى تقييده بما إذا لم يرد النفر الى مكة للطواف وان كان وقته موسعا أهـ ) حكم البناء بمنى ) قال العلامة ابن حجر المكي رحمه الله في حاشيته على الايضاح : قال الزركشي إنّ لا يجوز إحياؤها ، وإن جاز البناء فيها للارتفاق فتصير مساكنهم مشتركة ا هـ . وقوله وإن جاز سبقه إليه الإسنوى حيث قال : البناء بعرفة ومزدلقه ومنى ممتنع ، وعللوه بالتضييق فإن بنيت لانتفاع الواقفين بها عامة فيحتمل الجواز لعدم الاختصاص ويكون ذلك مستثنى ويؤيده اتفافهم على مسجد الخيف ويحتمل المنع للتضييق بموضع الجدار ا هـ . والبلقيني حيث قال : ويخرج من كلام حكاه الحاكم والبيهقى عن الشافعي رضى الله عنه ما يدل على جواز البناء بمنى حيث قال بنيت بمنى مضرباً يكون لأصحابنا اذا حجوا ينزلون فيه ا هـ . قال أبو زرعة : والظاهر أنّ الشافعى لم يحتجز ما بناه عن الناس بل جعله مسبلًا لهم ففيه زيادة إرفاق للحجيج في نزولهم فى مكان يأويهم من الحر والبرد والمطر والممتنع إنما هو البناء الذي يقصد به بانيه تملكه الناس منه ا هـ ووافقه على ذلك العلائي حيث حمل بناء ومنع الشافعي رضى الله عنه على أنه إنما كان لأجل الارتفاق به من جهة الظل ، وصيانه الأمتعة ونحو ذلك لا للتحجر وأخذ الأجرة على النزول فيه ا هـ . لكنه قال وما فعله الشافعي رضى الله عنه إن صح عنه فقد الحديث عن النهى عن البناء فيها بخلافه وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ا هـ . ويؤيده إطلاق الشيخين كالأصحاب حرمة البناء بمنى مطلقا لك بمنى بيتا صبح صححه الحاكم انه ع ) قيل له ألا نبنی 6 والحديث الذي أشار إليه هو يظلك ؟ فقال لا ، منى مناخ مَنْ سبق ( فظاهره حرمة البناء فيها كعرفة ومزدلفة وكذا المحصب على الأوجه لندب المبيت فيه كما يأتى سواء كان ذلك البناء يضيق أم لا قصد به التملك أو الارتفاق ولعل ما ذكر عن الشافعي رضى الله عنه مبنى على الضعيف ) ان هذه البقاع يجوز إحياؤها ( بل هذا هو الظاهر من قوله يكون لأصحابنا إذا حجوا ينزلون فيه فإن قضيته تخصيصه فاعتماد هؤلاء المتأخرين جواز البناء للارتفاق فيه نظر لما علمت ، وأما إفتاء الأصفونى بأن منى كغيرها في جواز بيع دورها وإجازتها وأخذ أجرتها فمردود نقلًا وتوجيها ، ويمكن حمل كلامه على أنّ جواز ما ذكره إنما هو من حيث الأبنية القائمة وَإنْ عصى بها لا الأرض لأنها لا تملك بالإحياء ا.هـ بهم -YEE-
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.