) ٤ ( أما الركنان الشاميان وهما اللذان يليان الحِجْر فلا يقبلان ولا يستلمان عند الشافعية وبه قال جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة
( ٥ ) الاضطباع والرمل مستحب
رحم
الله الجميع
وال الاية والقوة
الثلاثة وأنكره الامام مالك كما تقدم .
( ٦ ) اشتراط الطهارة عن الحدثين عند الثلاثة شرط خلافا لابي حنيفة كما تقدم . (۷) استحباب قراءة القرآن فى الطواف هو قول جمهور العلماء ، منهم الشافعية وأحمد في رواية عنه وأبو حنيفة ، قال ابن المنذر : وبه أقول ، وكره مالك القراءة في الطواف واحمد في الرواية الثانية عنه
( ۸ ) الترتيب بأن يجعل البيت عن يساره ويطوف على يمينه تلقاء وجهه ، فإن عكسه لم يصح ، وبه قالت الشافعية ومالك واحمد وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفه يعيده إن كان بمكة ، فإن رجع الى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه ( ۹ ) الطواف فى الحجر لا يصح وبه قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة ، وقال أبو حنيفة : إن كان بمكه أعاد ، وإن رجع الى وطنه بلا إعادة أراق دماً ، وأجزأه طوافه ( ١٠ ) اذا حضرت جنازة والطائف فى اثناء الطواف فعند الشافعية إتمام الطواف أولى قال مالك وابن المنذر وعطاء وعمرو بن دينار ، وقال أبو حنيفة يخرج لها ( ۱۱ ) لو حمل محمد محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه فعند الشافعية ثلاثة أقوال ) أصحها ( يقع الطواف للحامل « الثانى » للمحمول « الثالث » لهما وممن قال لهما أبو حنيفة وابن المنذر ، وقال مالك للحامل وعن احمد روايتان رواية للحامل ورواية
لهما
يصح
هذا
•
( ۱۲ ) مذهب الثلاثة يكفى للقارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعى واحد كما تقدم وقال أبو حنيفة يلزمه طوافان وسعيان وحكى هذا عن على وابن مسعود ، قال ابن المنذر : لا عن على رضى الله عنه ( ۱۳ ) إذا كان على الشخص طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف الى الفرض نص عليه الشافعي وقاسه الأصحاب على الإحرام بالحج وعلى الوقوف وغيره ، وقال أحمد : لا يقع عن فرضه الا بتعيين النية قياسا على الصلاة ( ١٤ ) أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما إلا مالكا فانه كره فعلهما في الحِجر ، وقال مالك اذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف والسعى إن كان بمكة فإن لم يصلهما حتى رجع الى بلاده أراق دماً ولا إعادة عليه ، قال ابن المنذر : لا حجة لمالك علي هذا لأنه إن كانت صلاته في الحجر صحيحة فلا إعادة سواء كان بمكة أو
-YYA-
ص ٢٢٨