الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ٢٠١

) واعلم ( أن عورة الرجل والأمة(۱) ما بين السرة والركبة(٢) وعورة الحرة جميع بدنها الا الوَجْه والكفين (۳) هذا هُوَ الأصح ومما تعم به البلوى في الطوافِ ملامسة النساء للزحمة فينبغى) للرجل أن لا يزاحمهنَّ ولها أن لا تزاحِمَ الرّجال خوفاً من انتقاض الطهارة فان لمس أحدُهما بشرة الآخر ببشرته انتقض طهور الملامس . وفى الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى أصحهما عند أكثر أصحابه أنه ينتقض وضوءه وهو نصه فى أكثر كتبه والثاني لا ينتقض واختاره جماعة قليلة من أصحابه والمختار الأول فأما إذا لمس شعرها أو ظفْرَهَا أو سنَّها(ه) أو لَمَسَ بشرتها بشعره أو ظُفْره أو سنه فلا ينتقض ولو تصادما فالتقت البشرتان دفعةً واحدةً فليسَ فِيهِمَا مَلْموس بَلْ يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُما جميعاً بلا خلاف (۱) ولو كانت الملمُوسَةُ ممّن يَحرُم عليه نكاحُها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مُصَاهَرَةٍ () لم ينتقض وُضُوءُ واحدٍ منهما بَلْمس ۱ ) أي بالنسبة للطواف والصلاة أما فى النظر فكل بدنها . يتم الواجب إلّا به ( ٢ ) أى ويجب ستر جزء منها إذ لا ( 3 ) أى فى الصلاة والطواف أما في النظر فكل بدنها من المزاحمة ( ٤ ) أى يندب بالنسبة لما ذكره من الخوف أما بالنسبة لخوف فتنة تحدث فهى حينئذ حرام على كل حال من الفريقين ( ٥ ) مثل السن كل عظم ظهر من بدنها على الأوجه وفى داخل عينها تردد ولا يبعد إلحاقه بالسن أ . هـ حاشية ) ٦ ( أي عند الشافعية قال صاحب كتاب ( رحمة الامة ( : واختلفوا في لَمْس الرجل للمرأة فمذهب الشافعى الانتقاض بكل حال اذا لم يكن حائل ، والصحيح من مذهبه استثناء المحارم، ومذهب مالك وأحمد أنه إن كان بشهوة انتقض وإلا فلا . ومذهب أبى حنيفة أنه لا ينتقض الا أن ينتشر ذكره فينتقض باللمس والانتشار جميعا أ . هـ . (۷) خرج به الملاعنة وأصول الموطوءة بشبهة وفروعها وأزواجه عله فهؤلاء كلهن وإن كن يَحْرُمن على التأبيد ينتقض الوضوء بلمسهن . -Y-
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.