الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ١٦٦

عَنْهُ) زَالَ مُلْكَهُ عَنْهُ (۱) على الأَصَرِّ وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ ) ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف ( فرع ) ويُحرم على المُحْرم (۳) الإعانة (٤) على قتل الصيد بدلالة أو إعارة آلة أو بصياح ونحو ذلك (ه) فلو نفر (٦) صيدا (٧) فَعَثَر وَهَلَكَ به أو أَخَذَهُ سَبْعٌ أو انْصَدَمَ بِجَبَلٍ أو شجرةٍ ونحوها لزمَهُ الضمان سَوَاء قَصَدَ ( ١ ) قال فى الحاشية : قد يشتكل عليه دخول الحلال به للحرم فإنه لا يزول به ) أي عند الشافعية بخلاف غيرهم فإنه يزول كما سيأتى ( مع منافاة الحرم للاصطياد كالإحرام . ويجاب بأن الإحرام مانع قائم بذات المحرم فنافى بقاءه في ملكه ، لأن فيه ترفها لا يليق بالمحرم بخلاف الدخول به للحرم ، فإنه لم يقم بسببه بذات الداخل مانع ينافي بقاءه في ملكه إذ المنافي لحرمة الحرم إيجاد الاصطياد فيه لابقاء الملك عند الدخول إ.هـ . بزيادة ما بين القوسين ( ٢ ) أى وان تحلل ، وحيث لزمه الارسال ملكه آخذه ، ولو قبل إرساله لأنه صار مباحا ، ويضمنه إن مات قبل الإرسال ، وإن عجز عنه كما في الحاشية لأنه ينسب لنوع تقصير حيث لم يقدمه على إحرامه مع إمكان تقديمه والله اعلم .. ( ۳ ) وكذا الحلال في الحرم إن لم يكن الصيد مملوكاً بأن صادة خلال فى الحل ودخل الحرم فلا يحرم التعرض الاله الأمن حيث كونه ملكاً للغير ( ٤ ) أى والتنفير لغير ضرورة ، فإن باض على فراشه فلا يضمن ما تولد من نفاره كما تقدم فيما لو باض بفراشه وأخذاً مما يأتي في صياله . • ( ٥ ) أى ولو لحلال اتفاقا وإنما الخلاف في الجزاء وقوله ونحو ذلك كالإشارة وهى الدلالات به أخف ( 1 ) أى إنسان حلال بالحرم أو محرم مطلقا أى سواء كان بالحرم أو بالحل . ( ۷ ) أى صيداً حرميًا أو كان المنفر محرماً ، وان كان ساهياً أودخل الحل فقتله حلال لا محرم تقديما للمباشرة وقياس ما مَرّ أن المنفر يكون طريقا . ( تنبيه ( يحرم على الحلال أن يدل المحرم على الصيد ، وإن اختص المحرم بالجزاء ، وكذا يختص المحرم بالجزاء أيضا فيما لو أمسك الصيد فقتله الحلال ، أو أمسكه الحلال فقتله المحرم والله أعلم -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.