الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ١٤٧

(٣) فرع إِنَّمَا يَحْرُمُ الطَّيبُ وتَجبُ فيه الْفَدْيَةُ إذا كان استعمالُهُ عن قَصْدِ) فإنْ كانَ تَطَيَّبَ ناسياً (٢) لإحْرَامه أو جاهلاً بتخريم الطيب أو مُكْرَها فَلَا إِثْمَ ولا فَدْيَةَ ولو عَلِمَ تَحْرِيمَ الطَّيب وجَهِلَ كَوْنَ المُسْتَعْمل طيباً فلا إثْمَ ولا فدْيَةَ على الصحيح ولو مَسَّ طيباً يَظُنُّهُ يابساً لا يَعْلَقُ منه شيء فكان رطباً ففى وُجُوب الفدْيَة قَوْلان للشافعي رحمهُ اللهُ تعالى رَبَّحَتْ كلُّ طَائفة منْ أصْحَابه قَوْلًا والأَظْهَرُ تَرْجِيحُ عَدَم الْوُجُوب(٤) ومتى ألْصَقَ طيباً بِبَدَنِهِ أو ثَوْبه على وجهِ يَقْتَضَى التَّحْرِيمَ عَصَى وَلَزَمَهُ الفَدْيَةُ ووَجَبَتْ عليه المبادرة إلى إزالته (٥) فَإِنْ أَخَرَ عَصَى بالتأخير عصياناً آخر ولا تَكَرَّرُ به الفدْيَةُ ومتى لَصقَ به على وجهِ لا يَحْرُمُ ولَا يُوجِبُ الفِدْيَةَ بأنْ كان ناسياً أو جاهلاً أو مُكرها أو ألْقَتْهُ الرِّيحُ عَلَيْهِ لزَمَتَهُ المُبَادَرَةُ إِلى إِزَالَتِهِ فَإِنْ أخر معَ الإِمْكَانَ عَصَى ولَزَمَتْهُ الفدْيَةُ وإزَالَتُهُ تَكُونُ بنَفْضِهِ إِنْ كان يابساً فَإِنْ كَان رَطْباً فَيَغسلُهُ أو يُعَالجُهُ بما يَقْطَعُ رِيحَهُ والْأَوْلَى أَنْ يَأْمُرَ غيرَهُ بإزالته (٦) فإِنْ بَاشر إزالته بنفسهِ لمَ يضر ) (1) أى واختيار ومثله فى هذا النوع الأول من اللبس ونحوه كما مر . (۲) أي وان كثر الطيب (۳) فلو طيب المحرم غيره فالفدية على الفاعل حيث لا اختيار للمفعول به نظير مايأتي في المحلوق ( ٤ ) هو المعتمد (٥) أي لو بغير ماء ولا فرق فيما ذكر بين تطيب عصى به وغيره . (٦) أى حيث لا تراخى فيه وإلا حرم . ( ۷ ) أى وان طال زمن الإزالة لأنها ترك ولو توقفت إزالته على أجرة مثل فاضلة عما ذكر الفقهاء في الفطرة لزمته ، فإن قيل : ينبغى أن لا يتولى المحرم إزالة الطيب الرطب الذي علق به بنفسه إذا قدر على إزالته بغيره فوراً على وجه لا ضرر عليه فيه لأنه مباشر للطيب مع إمكان الاحتراز عنه ، ( اجيب ) بأن المؤثر مباشرة فيها نوع ترفه ولو بوجه ، وهذا لاترفه فيه ألبتة لأن إزالته ترك له . ولو أراد إزالته بنفسه وأمكنته بمس وبغيره كانت بغيره أولى أ... لا واجبة ا.هـ . حاشية بتصرف — \ {V_
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.