الإفصاح عن مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم — الصفحة ١٤٥

الْمَحَقَ فى ماء لَمْ يحرم استعمالُهُ عَلَى الاصح وإِنْ بَقى طَعْمُهُ أو ريحُهُ حَرُمَ أَوْ وإن بقيَ اللَّوْن لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الاصح واعلم ) أَنَّ الاستعمالَ الْمُحَرَّمَ في الطَّيب هُوَ أنْ يلْصَقَ الطِّيبُ ببَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ عَلَى الْوَجْهِ المعتاد فى ذَلكَ الطَّيب(۱) فَلَوْ طَيَّب جُزا مِنْ بدَنَهِ بغالية أو مسك مَسْحُوقٍ وَنَحْوهما لَزَمَهُ الفدْيَةُ سواء ألصقه بظاهر البدن أو باطنه بان أكله (٢) أوْ احْتَقَنَ به أَوْ اسْتَعطَ َولَوْ رَبَطَ مسكاً أو كافُوراً أو عَنْبَراً في طَرَفِ إزاره (۳) لَزمتْهُ الفدْيَةُ ولَوْ رَبَطَ العُودَ فَلَا بَأسَ لأُنهُ لا يُعَدُّ تطييبا ولا يَحرُمُ أنْ يجْلسَ في حَانُوتِ عَطَارٍ أو في مَوْضِعِ يُبَخَرُ أو عند الكعبة وهيَ تُبَخَرُ أو فى بَيتٍ يتبَخَرُ ساكنوه وإذَا عبقت به الرَّائِحَةُ في هذَا دُونَ العين (٥) لَمْ يَحْرُمْ وَلَا فَدْيَةَ ثُمَّ إِنْ لَمْ يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكرَه وإِنْ قَصَدَهُ لاشتمامها كره(1) على الأصح وفي قَوْل لَا يُكرَهُ ولو احْتَوَى عَلَى مَجْمَزَةٍ فَتَبَخَرَ بِالْعُودِ بَدَنُهُ أو ثوبُهُ عَصَى وَلَزِمَتْهُ الفَدْيَةُ ولو اسْتَرْوَحَ إلى رائحة طيب مَوْضُوع بين يَدَيْهِ (۷) كُرِهَ ولم يَحْرُم لأنهُ لايَعَدُّ تَطَيُّبا ولو مَسَّ طيباً فَلَمْ يَعْلَقُ به شيء مِنْ عَيْنِهِ لكن (۱) فلو وضع الورد والرياحين ببدنه أو ثوبه من غير شمٌ لم يحرم لأن الوجه المعتاد في التطيب بها الشم بوضع الأنف عليها أو أخذها باليد وشمها (۲) محله فى غير العود فلو أكله فلا فدية عليه لأنه لا يعد تطيبا إلا بالتسخير به . (۳) أى فى نفس الإزار أما لو ربطه فى خرقه ثم ربطها فى الإزار فلا بأس كما سيأتي قريبا . (٤) عبقت بكسر الباء . (5) أى عين البخور وذلك دخانه إذ هو عين جزئه (٦) أى للخلاف في وجوب الفدية (۷) يعتاد التطيب بالصاقه بالبدن 11ε0—
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.