الملحق رقم 6
نص فتوى للمقري في حكم
البيع بدين مع رواج الدراهم المنقوصة
سئل القاضي أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري رحمه الله من قبل جماعة من التجار عن حكم من باع متاعاً بعد تسويقه بدنانير فضية من دراهم السكة الجارية حينئذ وأصلها في الضرب سبعون درهماً في الأوقية لكن دخلها اختلاط وازن على الأصل ناقص بسبب من تعدى عليه بالقرض واستمر مدة إلى أن كثر النقص وتفاحش في نحو ثلاثة أشهر من آخر المدة حتى ربما صار الدرهم في الوزن نصف درهم وكان الناقص في المدة يجوز بجواز الوازن غالباً، وقد كان السلطان تكرر منه المنع من البيع بالدراهم الناقصة إذ التعامل بها ذريعة إلى إكمال القرض ممن كان يقرض السكة ثم تسامح فيها بعض الناس دون بعض ثم كثر التسامح وشاع في الناس حتى أهملوا الوزن جملة فصار ذلك عادة حتى ربما يعتقد لزومها بمكان استمرارها فكانوا لذلك يتعاطونها في المبايعات على كثرة حتى صار من عنده شيء منها يريد الخروج عنها في أي غرض حضر من غير مبالاة بغلاء ولا رخص لتوقع قطعها ويقبضها من يأخذها يجريها مجرى الوازن الكامل في التعامل بها وأصل جريانها إنما كان بالطوع كما وصف وباع أولئك التجار على ذلك بحيث ذكر وكما وصف وبقيت لهم في ذمم المشترين أثمان من تلك المعاملات، ثم نفر الأمير بإلزام الناس الوزن على ما ضربت عليه السكة وأن لا يتجاوز شيء من النقص فمالوا عما يجب لهم في اقتضاء تلك الأثمان من وازن وناقص إذ لم يرضوا بالناقص إلا لكونه كالوازن فى أكثر المعاملات .
190
ص ١٩٠