من
تنزه عن الفحشاء ، فقال الأستاذ على الفور سبحان من لا يجرى فى ملكة إلا ما يشاء ، فتمال عبد الجبار ، أيريد ربك أن يعصى ؟ ! فقال أبو
إسحاق أيع مى ربك قهرا ؟ (۱) .
و في ذلك يقول شارح المواقف
المقصد الرابع : إنه تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لمالا يكون ، فكل كائن مراد له ، وماليس بكائن ليس بمراد له ، هذا مذهب أهل الحق ، واتفقوا على جواز استناد الكل إليه جملة ، لكن اختلفوا في التفصيل (٢) . منهم من لا يجوز إسناد الكائنات إليه مفصلا ، فلا يقال الكفر والفسوق مراد الله تعالى لإيهامه الكفر ، وعند الإلباس يجب التوقف عن الإطلاق إلى التوقيف والإعلام من الشارع . المعتزلة هو مريد لجميع أفعاله غير إرادته الحادثة عند من أثبتها ، وأما أفعال
(۲)
العباد فهو مريد للمأمور منها كاره للمعاصي والكفر ، (۳)
وقالت
وقد اشتهر عن الأشاعرة أنهم لا يذكرون علة ولا حكمة الخلق الشر في العالم ، لأنهم ينكرون التعليل ، ويرون أن أفعال الله تعالى لا تعلل
فقال
(۱) الفرق الإسلامية للبشبيشي ص ۲۳ طبع سنة ١٩٣٢
(۲) ومعنى هذا أنه يجوز نسبة الكائنات إليه تعالى على طريق الإجمال فيقال كل الكائنات أو جميعها مراد الله تعالى ، وأما التفصيل فقد اختلفوا فيه ، بعضهم : لا يصح إسناد الشرور إليه على طريق التفصيل ، فلا يقال الكفر مراد الله تعالى ، ولا شرب الخمر مراد له لإيهامه الكفر ، ولأن بعض العلماء قالوا : إن الإرادة والأمر بمعنى واحد ، فربما يفهم السامع من قول النائل : أراد الكفر والمعاصى أنه أمر بهما ، وقال آخرون تجوز نسبة المعاصى إلى إرادته تعالى بشرط وجود قرينة تدفع كل إيهام ، كأن يقال أراد الكفر من الكافر كسبا له شرا قبيحا منهيا عنه ، كما أراد الإيمان من المؤمن كسبا له خيراً حسنا مأمورا به . ( مذكرات
الشيخ أبو دقيقة في التوحيد ج ٢ ص ٢١٦)
(۳) المواقف ج ۸ ص ۱۷۳
ص ١٦٦