منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى — الصفحة ٣٦٦

عليه بدورانه معه ثبوتا في النكاح الصحيح، ونفيا في النكاح المجمع على فساده وجوابه أنه إما أن يريد أنه مساو لمطلق النكاح غير المجمع على فساده، وإما أن يريد أنه مساو للنكاح الصحيح، فإذا (156) أراد الأول رد بالقول بموجبه. وبيانه أنا إنما جعلنا الملزوم المحكوم بنفيه النكاح الصحيح، لا مطلق النكاح، وجعلناه ملزوما لمطلق إرث النكاح الأعم من كونه نكاحا صحيحا أو فاسدا وهذا اللازم أعم من الملزوم المذكور ضرورة كون) (157) الملزوم المذكور مقيدا بالصحة، فقد بان أنه إن أراد أنه مساو لمطلق النكاح لم يكن معارضا لقولنا بحال. وإن أراد أنه مساو للنكاح الصحيح الذي هو الملزوم في قولنا منعنا ذلك، وسند المنع (158) ما قررنا به كونه أعم والموجب لتوهم كونه مساويا (159) للنكاح الصحيح اعتقاد أن العقد الفاسد إذا وقع لا تترتب (160) عليه ثمرة بحال وقواعد المذهب الضرورية تنفيه حسبما تقدم. وما مضى (161) من كلام ابن رشد في سماع أبي زيد، وتعقبه على (162) ابن القاسم رعي الخلاف في عدم فسخ النكاح وقصره (163) رعيه على الإرث والطلاق، يؤيد ما قررناه في رعي الخلاف واعتبار اللازم وإلغاء الملزوم ومن لم يفهم ما قررنا لم (164) يتضح له فهم كلام ابن رشد و تفرقته بين ما هو شاذ وما هو مشهور في رعي 156) (م) و(ط) : «فإن» 157) ساقط من (ط) 158) (ط) : «وسندنا لمنع» 159) (ط) : «مساو» 160) (م) : «لا يترتب» الخلاف. (161) يقصد بذلك ما مضى من كلام في كتابه المختصر الفقهي. ولعله ذكر ذلك قبل حديثه عن رعي الخلاف. 162) «على» ساقط من (ط). 163) (م) : «وقصر». 164) (ط) : «ما قررناه ثم». - 364 -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.