منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى — الصفحة ٢٦١

والفصل الخامس عشر د في منع من لا يصلح للفتوى، وأجرة المفتين < : (1) قال العلماء : ينبغي للإمام أن يبحث ويسأل أهل العلم المشهورين في عصره، عمن يصلح للفتوى ليمنع من لا يصلح لها، إذ يجب عليه منعه وتوعده بالعقوبة إن عاد لتعاطيها، لأنه من دفع الفساد في الدين. (2) كما يمنع من اعتاد الدريس في المسجد برفع الصوت المشوش على المصلين والقارئين والمدرسين من الإقراء بالمسجد. كما قاله ابن الحاج (3) وغيره . (4) وعلى الإمام أن يفرض من بيت المال للمدرسين والمفتين والقضاة كفايتهم ليغتني كل واحد منهم عن التكسب، ويتفرغ لمصالح المسلمين، (5) وقد فرض عمر رضي الله عنه لكل واحد ممن هذه صفته مائة دينار شرعية في السنة.(6) والله أعلم. (1) هذا العنوان من إضافتنا. (2) ضرورة البحث عمن يصلح للفتوى يؤكده حديث رسول الله الله المروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يكون في آخر الزمان رؤوس جهال يفتون الناس برأيهم فيضلون ويضلون». ن الفقيه والمتفقه 11 / 153 والمجموع 41/1 (3) هو أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي الشهير بابن الحاج سمع بالمغرب من بعض شيوخه، وقدم القاهرة وسمع بها الحديث وحدث بها أخذ عن أبي إسحاق المطماطي، وعنه المنوفي وخليل كانت له طريق في التصوف، واشتهر بإنكاره البدع (ت: 737هـ) ن الديباج 327 والشجرة 1 / 217 رقم 763 (4) ن المدخل لابن الحاج 101/1 .102 (5) إذا لم يكن هناك بيت مال أو لم يفرض الإمام للمفتي شيئا ساغ لأهله أن يجتمعوا ويجعلوا له من أموالهم رزقا ليتفرغ لفتاويهم، وكتابات نوازلهم راجع الفقيه والمتفقه 164/11/9 والتبصرة لابن فرحون 23/1. (6) أخرجه البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، ذكر ما يلزم الإمام أن يفرض للفقهاء ومن نصب نفسه للفتوى من الرزق والعطاء 164/2 عن عمر ابن عبد العزيز. وبذلك يكون المقصود من عمر هنا : هو عمر بن عبد العزيز ون المجموع 46/1 - 259 -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.