والمجتهد فيه. فالمجتهد من اتصف بصفة الاجتهاد على التفسير المذكور والمجتهد فيه حكم ظني شرعي، عليه دليل . انتهى كلام العضد على تعريف ابن الحاجب. (11)
وقال القاضي : «هو (12) استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. (13) فقال الإسنوي : الاجتهاد في اللغة : عبارة عن استفراغ الوسع في 47 ع تحصيل الشيء، ولا يستعمل إلا / فيما فيه كلفة ومشقة. تقول : اجتهدت في حمل الصخرة، ولا تقول : اجتهدت في حمل النواة.
وهو مأخوذ من الجهد، بفتح الجيم وضمها. وهو الطاقة.
- وفي الاصطلاح : ما ذكره المصنف (14) وسبقه إليه صاحب الحاصل، فقوله : «استفراغ الجهد جنس
وقوله : «في درك الأحكام» : خرج به استفراغ الجهد في فعل من الأفعال، ودركها أعم من أن يكون على سبيل القطع أو الظن.
وقوله : «الشرعية» : خرج به اللغوية والعقلية والحسية، ودخل فيه الأصولية والفروعية، إلا أن يكون المراد بالأحكام الشرعية ما تقدم في أول الكتاب : وهو خطاب الله تعالى (15) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. فإنه لا يدخل فيه الاجتهاد في المسائل الأصولية. وقال بعضهم : الاجتهاد اصطلاحا: «هو استفراغ الوسع في طلب شيء
من الأحكام على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه». (16) وهذا أعم من تعريف المصنف لأنه يدخل فيه الاجتهاد في العلوم اللغوية وغيرها، لكن فيه تكرارا، فإن استفراغ الجهد مغن عن ذكر العجز عن
الزيادة.
وقال ابن الحاجب : «هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي». (17) وفيه نظر، لما سيأتي من عدم اشتراط الفقه في المجتهد.
(11) ن العضد على المنتهى 460/2 - 461.
(12) «هو» ساقط من (ط).
(13) ن المنهاج 246/3
(14) يقصد بالمصنف هنا القاضي البيضاوي صاحب المنهاج.
(15) «تعالى» ساقط من (م) و(ط).
(16) هذا التعريف للغزالي، عرف به الاجتهاد التام من المستصفى 350/2
(17) ن م المنتهى 460/2
- 188 -
ص ١٩٠