الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٧

وقال: يشمل التبر والمضروب والحلي والأواني منهما، وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، لكن الصحيح على هذا القول أنها لاربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة. قال في «حاشية الخرشي»: . واختلف على أنه معلل هل علته غلبة الثمنية غالباً - وهو المشهور فتخرج فلوس النحاس أو غيرها ـ أو مطلق الثمنية؟ وقال في «المجموع» : فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة وهي أنهما من جنس الأثمان فيحرم الربا فيهما ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات. وقال في «المغني» : والرواية الثانية أن العلة في الأثمان الثمنية. ثالثاً : ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه والمالكية في غير المشهور إلى أن العلة هي مطلق الثمنية (۱) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (۳). وعليه فإن العلة متعدية إلى غيرهما كالفلوس والأوراق النقدية. قال في حاشية الخرشي : واختلف على أنه معلل : هل علته غلبة الثمنية وهو المشهور، أو هو مطلق (1) الثمنية المطلقة وهي لا تتعين بالتعيين أو ذوات الأمثال التي لا تختلف باختلاف أعيانها. (۲) انظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل (٤١٢/٣) ، و(الفروع: (١٤٨/٤)، و مجموع الفتاوى لابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم: (٤٧٣/٢٩)، وإعلام الموقعين»: (۱۳۷/۲). ۹۷
الكتاب — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.