الأقوات، لقال: لا تبيعوا المكيل بالمكيل متفاضلاً، أو لا تبيعوا كل مكيل ولا موزون بمثله إلا سواء بسواء أو قال: لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلاً، فإن هذا الكلام يكون أشد اختصاراً وأكثر فائدة وأبين وأدل، وأجمع من أن يذكر ستة أنواع، ويدل بها على ما لا ينحصر من الأنواع، فلما لم يقل ذلك، بل عد الأصناف الستة، علمنا أن حكم الربا مقصور عليها فقط؛ لأن النبي كما قال: أوتي جوامع الكلم، واختصرت له الحكمة اختصاراً (١). ۲- وبأن قوله تعالى: (وأحل الله البيع يقتضي حل ربا النقد، وحكم القياس إما أن يكون موافقاً للبراءة الأصلية، وإما أن يكون مخالفاً لها، فإن كان موافقاً لها لم يفد القياس شيئاً، وإن كان مخالفاً لها امتنع رفعها بأمر لا تتيقن صحته؛ إذ اليقين يمتنع رفعه بغير يقين.
والقسم الثاني منهم: يقر بالقياس كدليل شرعي للأحكام ولكنه لا يعمل به في هذه المسألة كطاوس، وعثمان البتي من الحنفية، وابن عقيل من الحنابلة؛ لأنه تعذر عليهم إقامة دليل يرتضونه لإثبات علة التحريم
وقالوا: إن العلة التي استنبطها بعض العلماء ضعيفة لا تصلح علة، وإذا لم تظهر علة امتنع القياس
(۲)
وقد اختار الصنعاني هذا القول فقال في سبل السلام» بعد سياقه مذهب الجمهور: (ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهب إليه الظاهرية) (۳).
(۱) انظر: إعلام الموقعين: (٢٦١/١)
(۲) المرجع السابق: (٢٦٨/٢)
(۳) اسبل السلام (۸/۳) ط مطبعة الاستقامة.
۹۱
الكتاب — ص ٩١