الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٥

! متأولين تأويلاً سائغاً في الجملة (۱) وعلى كلّ فما من واحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة، وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا ينقص من أقدارهم، ولا يسوغ اتباعهم كما قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )) أحد من خلق الله إلا يؤخذ عنه قوله ويترك، إلا النبي - -. ولذا وليس قال بعض السلف: ( إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ) (۳). وعلى هذا فإنه بتأمل أدلة الطرفين فقد ترجح لي مذهب الجمهور بتحريم ربا الفضل للأسباب الآتية: ١- كثرة الطرق الصحيحة التي روت تحريم ربا الفضل، حيث وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن والمسانيد، ورويت عن عدد كبير من الصحابة كالخلفاء الراشدين وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد، وغيرهم من أجلاء الصحابة. وقد تلقتها الأمة بالقبول حتى حكى البعض الإجماع على ذلك (4). ولا شك أن كثرة الرواية والأدلة من أسباب الترجيح؛ لأنهم أبعد عن احتمال الخطأ والنسيان. قال صاحب مراقي السعود» (1) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى»: .(٣٦٣/٢٠) (۲) سورة النساء، آية: ٥٩. (۳) انظر: كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل مطبوع ضمن الجزء الثالث من الفتاوى لابن تيمية (ص۷۳) (٤) انظر: تكملة المجموع شرح المهذب: (٥٤/١٠) ٨٥
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.