الدليل الثاني: حديث البراء بن عازب (۱) ، وزيد بن أرقم (۲) :
وهو ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار أنه سمع عن أبي المنهال :قال باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح ؟ فقال : لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد، فأتيتُ البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي - - المدينة وتجارتنا هكذا، فقال: «ما كان يداً بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فلا خير فيه» وَاتِ زَيْدَ بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني فأتيته، فذكرت ذلك له فقال: صدق البراء (۳) .
وجه الاستدلال أن هذا الحديث دل على جواز بيع الدراهم بالدراهم متفاضلة وأنهم كانوا يتعاملون بذلك قبل قدومه - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وأن النبي
عليه السلام - لما قدم أقرهم على ذلك..
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث:
أولاً: يمكن أن يقال: إنه منسوخ. ويدل على ذلك أمران:
أحدهما : أن رواية الحميدي ناطقة بذلك وناهيك به علماً واطلاعاً» (٤). ثانيهما: أن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم - رضي الله عنهما ـ وهما اللذان رويا الحديث قد صرحا بأن إباحة ربا الفضل كانت مقارنة لقدومه - عليه
(1) البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري أبو عمارة، شهد أحداً والحديبية روى ٣٠٥ أحاديث، وتوفي بالكوفة سنة ٧١هـ.
(۲) هو زيد بن أرقم الخزرجي، شهد الخندق، وروى ٩٠ حديثاً، وروى عنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وشهد صفين مع علي بن أبي طالب، وتوفي سنة ٦٦ هـ.
(۳)، (٤) انظر: الناسخ والمنسوخ من الآثار»: (ص ۱۳۱).
VT:
الكتاب — ص ٧٦