* المسلك الثاني: هو القول بنسخ حديث أسامة بأحاديث التحريم :
ويدل على ذلك ما يأتي:
أ - اتفاق الأمة على ترك العمل بظاهره قال النووي: وأما حديث أسامة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع
المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه (۱). ب - ما روى بحر السقاء (۲) ، عن أبيه ، أن النبي : نهى عن الصرف قبل
موته بشهر
وإن كان هذا الحديث واهي الإسناد؛ لأن بحر السقاء لا تقوم به
حجة فإنه تعضده الأدلة الأخرى (٣).
ج - ما ثبت من رواية الحميدي عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم من أن إباحة ربا الفضل كانت مقارنة لقدومه مهاجراً إلى المدينة مما يدلّ على أن إباحة ربا الفضل كانت متقدمة على تحريمه؛ لأنه ثبت ما يدل على أن التحريم كان يوم خيبر؛ وخيبر كانت سنة ست
من الهجرة أي بعد قدومه بست سنوات تقريباً.
ومن ذلك ما ثبت عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو
(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢٥/١١)، وانظر: «فتح الباري:
.(٣٨٢/٤)
(۲) هو أبو الفضل بحر بن السقاء بن كنيز السقاء، كان يسقي الماء الحجيج في المفاوز ضعيف من الطبقة السابعة قال عنه الذهبي له عن التابعين، تركوه مات سنة ٦٠ هـ. انظر: «المغني في الضعفاء للذهبي: (١ / ١٠) بتحقيق الدكتور نور الدين
عتر.
(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي: (ص١٣٦).
۷۳
الكتاب — ص ٧٣