الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨١

والتهامها، وامتصاص ثروات الشعوب وانتهابها واستلاب ما في جيوب الأفراد وابتزازها، تحت بريق»: «نظام الصرف العالمي»، «نظام التعامل التجاري العالمي». وما حقيقة بريقها إلا شَرَارٌ» يُحْرِقُ سيولة الأموال في الأسواق، ويحصرها في بطون رَهْطِ المرابين الرغيبة، ويقطع سبيل: البيع الحلال»، ويُحطّم قوة الاكتساب للرزق المستطاب. في هذا الجو الربوي الهادر وحركته المصرفية، والتبادلية، يأتي هذا الكتاب يَفُلُّ جُموع المرابين في وِرْدِهم وَصُدُورِهم، وَيَرُدُّ شُبههم في صُدُورِهِم، فيجتث معاملاتهم المحرمة من جذورها، وَيَنسف فروعها، ويكشف ما يغطون به على العقول من فلسفة فيزيفها، ويبين بَهْرَجَها، وأن المرابين يَجْرُون في تعاملهم بين الربا) وحيل الربا، فهم في تقلبهم في حرب الله ولرسوله - - فتح الله على قلوب المسلمين منهم بالتوبة النصوح. كل هذا الكشف والبيان يقوم على تحليل علمي رصين، وتشخيص موفق دقيق، وتحرير خلاف الماضين واللاحقين وَسَيْرِ وراء الدليل، ومناقشة هادئة هادفة، وصياغة سهلة المباني في قيادة المعاني بوغي متكامل، وعقلية مرتبة، وبصيرة صافية، وَنَفْسٍ فقيه، ويراع عالم، ودعوة محتسب تحدوه نفحات إيمان لحماية أهل الإسلام من التلوث برجس المعاملات المحرمة، أو التعرض لغبارها، في سبيل البيان لجادة المسلمين، وإيضاح المحجة للسالكين: وأحل الله البيع وانتشال الأمة من نواقضها، من الوقوع في: «الربا»، والله تعالى يقول: وحرم الربا، ومن التلبس بالغرر، والنبي - ه . يقول: «لا تبع ما ليس عندك»، ومن التعامل بالتغرير، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش وتلقى الركبان وهكذا من معاملات مكبة على وجهها، مصروفة عن طريقها، شَدَّدَت الشريعة في النهي عنها. (ج )
المقدمة — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.