أورد عليها من مناقشات وخلصت إلى ترجيح قول الجمهور للأسباب التي أوضحتها والتي منها : ١- أن الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل صريحة لا تحتمل التأويل. بخلاف الأدلة الدالة على جوازه فإن دلالتها بالمفهوم، والمفهوم يتطرق إليه الاحتمال والمحتمل إذا عارضه النص وجب تأويله على الجهة التي
يصح الجمع بينهما ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
٢- كثرة الطرق التي روت تحريم ربا الفضل حيث وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة والمسانيد، ورويت عن عدد كبير من الصحابة
وتلقته الأمة بالقبول حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك.
الله
٣- ثبوت رجوع بعض القائلين بإباحة ربا الفضل كابن عمر - رضي عنهما ـ وهذا يدل فيما يدل عليه على عدم بلوغهم أحاديث النهي عن التفاضل، فلما بلغتهم رجعوا إلى القول بتحريمه. - رجحان القول برجوع ابن عباس - رضي الله عنهما - للأدلة التي أوضحناها وبينا رجحانها على الأدلة المستدل بها على عدم رجوعه للأمور التي ذكرناها هناك.
ثم بينا رجحان قول الجمهور بأن الربا ليس مقصوراً على الأصناف الستة التي ورد النص بها كما ذهب إليه نفاة القياس وبعض من العلماء؛ لأن تشريعاً جاء في معاملات الناس لابد وأن يكون فيه معنى ومغزى؛ فمتى وجد هذا المعنى وهذا المغزى فالحكم يشمله؛ لأن من قواعد الشريعة وأصولها العامة التسوية بين المتماثلين وإعطاء الشيء حكم نظيره، والشارع لم يحصر الأموال التي يجري فيها الربا في الأصناف الستة التي ورد بها الحديث، وأن القول بقصر الربا على الأصناف الستة نظرة ظاهرية وجمود على حرفية النص من غير
٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣