الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤١٥

أما مضاره فهي كثيرة، منها : للشخص المستأمن سبيل الغنى وافتعال بعض الحوادث پیسر أنه وارتكاب بعض المحظورات أو التساهل في أخذ الحيطة والاحتراز عما يخشى منه اعتماداً على ما يناله للحصول على مبلغ التأمين، وتاريخ هذا العصر يحكي الفظائع فالتأمين من حوادث السيارات يؤدي إلى كثرتها المستأمنون أكثر تهوراً في القيادة كما هو المشاهد لعدم إذ يصبح ٢ - مبالاتهم بنتائجها. أنه يفضي إلى كثير من المشاكل والمنازعات بين المؤمن له وشركات التأمين في صحة وقوع الخطر المؤمن عنه وعدم وقوعه وكيفية وقوعه وهل ٣- هو متعمد أم لا؟. أنه لو قيل بإباحته لاتخذه الناس حرفة ومكسباً ولاشتغلت به النفوس ٤ - فصدها عن كثير من الأعمال المفيدة. أن فيه خروجاً عن موجب الإنصاف الذي هو لازم للشريعة التي مدارها على العدل، وإلا فبأي وجه حق يستحل المستأمن تحميل الشركة نتيجة خطئه وتحميلها أضعاف ما دفعه من تأمين؟ وبأي حق تستحق الشركة مبلغ التعويض في حالة السلم؟ ومما تقدم يتضح أن مفسدته راجحة على مصلحته وأنه من جنس مفسدة القمار إن لم تكن أكبر منه. هـ ـ أنه أصبح عرفاً دعت إليه مصلحة عامة ومصالح شخصية والعرف من الأدلة الشرعية: والجواب: أن هذا الاستدلال ينطبق على المصارف الربوية فهل كونها تتعامل بالربا يكون الربا حلالاً؛ لأن الناس تعارفوا فيه؟ ولا يخفى أن العرف إذا ٤١٥
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.