الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤١٣

أن العاقلة لا ترجع على الجاني بشيء ولا تأخذ منه عوضاً؛ لأن الشارع ألزمها بذلك من باب التعاون تخفيفاً على الجاني ورحمة به؛ لأن الإنسان معذور في الجملة، وإيجاب الدية في ماله يجحف به وفيه ضرر عظيم عليه. أما التأمين التجاري فإنه يقوم على المعاوضة وليس تبرعاً - كما في الوعد الملزم. أن ما تحمله العاقلة عن الجاني ليس إلا مواساة له وتخفيفاً عنه فلا ٤- تتحمل ما يجحف بها ولهذا فإن الفقير لا يتحمل شيئاً. أن في تحميل العاقلة لما لها من صلة بالجاني فعليهم أن يتحملوا نتيجة بعض أخطائه؛ لأن أسباب ذلك راجع لهم إما لسوء تربيتهم وتوجيههم غالباً وإما لشعوره بالقوة أو العز لانتمائه إلى تلك العاقلة (١). د الاستدلال بأن التأمين عقد يؤدي إلى مصالح : فهو يمنح تحقيق مصالح اقتصادية بفضل تأسيسه على التعاون الذي يؤدي إلى توزيع أعباء المخاطر بين المستأمنين؛ لأن ثمة أخطاراً تهدد حياة الإنسان وسلامة جسمه وتهدد ماله ولاسيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه آلات الدمار على اختلاف أنواعها، فصاحب المتجر الذي وضع فيه كل ما يملك يخشى أن يدهمه حريق يصبح بين لحظة وأخرى فقيراً يعاني الذل بعد العز وصاحب السيارة لا يأمن أن يباغته القدر فيصاب بحادث يقعده إبان شبابه عن العمل أو يصيب غيره فيتحمل دياتهم وأروش جناياتهم، فهؤلاء وأمثالهم لم يكن يتحقق لهم الأمان لولا التأمين. الأمان والاطمئنان للمستأمن ضد خطر محتمل ويساهم في (۱) انظر: رد أبي زهرة في أسبوع الفقه الإسلامي: (ص ٥١٧). ٤١٣
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.